حكايات المترو
عقدت اجتماعًا مع عدد من زملائي المسئولين عن إدارة العمل الصحفي داخل "فيتو" عن كيفية تعاملنا مع احتجاجات الناس على زيادة أسعار تذاكر المترو، وما بين رافض للتعاطي مع حالة الانفعال الجارية وبين مُصرٍ على نقل الحقيقة للناس كان النقاش حاميًا.. اتصلت بزميلي محمد شحاتة محرر شئون النقل والمنفرد بخبر الزيادة قبل جميع المؤسسات الصحفية بست ساعات ليضعني في الصورة لتفاصيل الأمر.
التقرير المقدم من وزارة النقل إلى صانع القرار أكد أن مستخدمي المترو ثلاثة ملايين ونصف المليون راكب يوميًا، وأن ٨٠ بالمائة منهم يستخدمون اشتراكات سنوية ونصف سنوية منهم نحو مليون طالب، وأن ١٥ بالمائة ركاب موسميون يستقلون المترو لمرة واحدة خلال الأسبوع، وهم النازحون من الأقاليم وأن ٥ بالمائة فقط هم من يتضررون من الزيادة.. بالطبع اتضح أن هذا التقرير غير منضبط ولا يعبر عن الواقع.
نظن أنه في حال دقة تقرير النقل فإن الزيادة نفسها لن تكون مفيدة في إصلاح أحوال المترو؛ لأن هذا يعني أن الزيادة لن تؤتي ثمارها لأنها ستنحصر في نحو ١٧٥ ألف متضرر فقط، وبالتالي يصبح القرار معدوم الفائدة، ولكن ما الذي دفع النقل إلى هذه الزيادة الرهيبة؟
الوزارة تقول إنها تحاول تعويض خسائرها رغم اعترافها سابقا عندما كانت التذكرة بجنيه واحد أنها تخسر ٢٥٠ مليون جنيه سنويا، وعند زيادتها إلى جنيهين أصبحت أرباحها مليار جنيه تقريبا، ومع هذه الزيادة تصل الأرباح إلى ثلاثة أضعاف الوضع الحالي، ليبقى السؤال مطروحًا: إذا كانت النقل تحقق هذه الأرباح الكبيرة فلماذا لجأت إلى زيادة مبالغ فيها؟
الإجابة تكمن في أن وزارة النقل تمهد الطريق لشركة فرنسية ستتولى الخط الثالث، وأيضا تمهد الطريق لشركة إفيك لإنشاء القطار المكهرب "السلام- العاشر"، والتي اتفق معها على أن يكون سعر التذكرة من ٢٠ إلى ٣٠ جنيهًا، ولهذا كان لا بدَّ من تحريك سعر المترو ليقترب من هذا السعر القادم عبر الشركات الأجنبية.
هل كان الوقت مناسبًا؟ وهل تدارست الحكومة ردة فعل الناس؟.. الإجابة: لا.. لأن المعلومات المقدمة من وزارة النقل لم تكن صحيحة إضافة إلى أن التقارير التي ترصد حالة المواطن لا يمكن أن تكون حقيقية.. باختصار الناس تعبااانة!!
