وزارة التخطيط تنفي فتح باب التعاقد لوظائف حكومية جديدة
نفى رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما أشيع بالأمس في بعض المواقع الإلكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة.
مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجار العمل الآن بكل جهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.
وأكد "جلال" أن المهندس شريف إسماعيل، طالب الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين القادمين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
وقد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى
مؤكدًا أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًّا أوضحت السعيد أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات التي تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوفر الآن بنسبة 80%، مشيرة إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيُقيَّم الوضع ويُناقَش، مؤكدة أن الخطوة الأولى الآن تتمثل في حصر نسبة الفائض والاستفادة منها في سد العجز الموجود في أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلي.
