طارق قابيل: قانون هيئة التنمية الصناعية يدعم خطط التنمية المستهدفة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد سمير، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وقال إن القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
وأضاف أن القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها، والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وأوضح الوزير أن القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضى الصناعية، سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، الأمر الذي يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن الهيئة أصبحت وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية ويؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن القانون قد نص أيضًا أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أنه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن.
وأكد أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها، بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
وعلى صعيد آخر فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
