خطة «الشهر العقاري» لتطوير توثيق وحماية الملكية العقارية.. روشتة لعلاج تدهور القطاع.. مطالب بزيادة حركة التسجيل لتشجيع الاستثمار.. وحمايتها من مافيا سرقة أراضي الدولة

طالب اتحاد موثقي الشهر العقاري بضرورة سرعة اتخاذ خطوات إصلاحية تشريعية وتنفيذية جادة لتحسين مناخ الاستثمار العام، وأهمها بيئة التوثيق العقاري المناسبة والنشطة، وتحقيق استقرار للملكية العقارية، كأحد أهم الحوافز الاستثمارية الحقيقية للمستثمرين، وخاصة مع تزايد المنازعات العقارية القضائية عامة وبصفة خاصة مع المستثمرين في القطاع العقاري.

تدهور القطاع العقاري
وأكد الاتحاد أن سبب تدهور القطاع العقاري بمصر هو عدم استقرار الملكية العقارية بمصر بوصفها نواه الاستثمار القائم على الضمان والتمويل العقاري، لافتا إلى أن الاستثمار يواجه مصاعب قضائية وقانونية وإدارية وتراكم ضخم لقضايا الملكية العقارية تجاوزت نسبتها الـ 50% من حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والتي سببها نزاع عقاري، فضلا عن بطء الفصل فيها بسبب ضعف القوانين المنظمة لها وبسبب عدم وجود جهاز مستقل وقوي مكلف بحمايتها كخط دفاع أول من تدخل وعبث العابثين من مافيا سرقة الأراضي.

سرقة أراضي الدولة
وأشار إلى ضرورة مكافحة الفساد في سرقة الأراضي والاستيلاء عليها بالمخالفة للدستور والقانون والذي وصلت نسبته إلى 90% من حجم الفساد بمصر، الأمر الذي أثر سلبا في انهيار مبادئ استقرار الملكية العقارية بمصر، وخوف الاستثمارات الأجنبية والوطنية من القطاع العقاري.

وطالب بضرورة تنشيط الواعز الاقتصادي والاستثماري لدى المشرف على تنفيذ السياسات العقارية التشريعية والتنفيذية، وعلاقتها بالملكية العامة والخاصة الجاذب الأول للاستثمار والمستثمرين، ومدى الحاجة الملحة إلى تطوير ودعم مؤسسة التسجيل العقاري والتوثيق باعتبارها خط الدفاع الأول عن حماية أراضي الدولة والمواطنين، بالإضافة إلى أهمية وجود هيئة عقارية مستقلة لحماية حقوق الملكية العقارية، والتي نص صراحة على حمايتها دستور مصر 2014 في أكثر من مادة دستورية.

حصر الثروة العقارية
وطالب بضرورة حصر حقيقي للثروة العقارية بمصر، وهو هدف قومي يجب أن تسعى الدولة لتحقيقه، لتنمية أوجه الاستثمار في الثروة العقارية بحيث يجب أن يكون التسجيل العقاري إجباريا وليس اختياريا، وعدم الاعتراف قانونيا إلا بالعقود الموثقة والمسجلة دون غيرها في إطار رسمي حازم ومحكم القواعد، ووفقا لتسهيلات معينة تبسط الإجراءات وتشجع على القيام بها ووفقا لرسوم موحدة مدروسة جيدا تشجع على التوثيق والتسجيل، وضرورة تفعيل وتطوير قانون السجل العيني كنظام تسجيل عقاري أساسي ووحيد بمصر أثبت نجاحه بكل دول العالم ولكنه تعثر وتأخر جدا بمصر مع أن تاريخ صدوره منذ عام 1964.

هيكلة تشريعية للتسجيل العقاري
وأكد ضرورة إعادة هيكلة تشريعية كاملة فنيا وإداريا لمنظومة التسجيل العقاري والتوثيق بمصر، وصولا بها إلى المعايير الدولية مهنيا وعقاريا، بما يضمن قيامها بدورها القانوني كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية، وتحقيق هدفها في ضبط وحماية وصيانة حقوق الملكية بأنواعها والعلاقات التعاقدية القائمة عليها، بعد مرور أكثر من 70 عاما على قانون الشهر العقاري سنة 1946، وعجزها حاليا عن تحقيق الهدف من إنشائه، وهو مطلب حكومي مستمر ومطلب عام شعبي متجدد من جميع فئات الشعب، ومحل اهتمام ومناقشة مجلس النواب حاليا.

توثيق العقود
وشدد على أهمية استحداث سلطات وصلاحيات جديدة تشريعيا لتوثيق عقود البيع الابتدائية وإقرار رسم نسبي عليها وما يتبعها من وكالات تصرف من بيع وتنازل عند التسجيل النهائي وما سيحققه ذلك من تضاعف الإيرادات السنوية بنسبة 500% على أقل تقدير، وبدون زيادة اعباء مالية جديدة على الدولة أو المواطنين.

لجان لإنهاء نزاعات التوثيق
وطالب بالنص تشريعيا على سرعة إنهاء النزاعات الفنية العقارية الناتجة عن طلبات التسجيل والتوثيق للعقود المشهرة والموثقة فعليا، من خلال إنشاء لجان قضائية فرعية بالمحافظات وعليا بالقاهرة، لنظر الطعون المقدمة من ذوي الشأن على المحررات المشهرة أو الموثقة، والفصل فيها، والبت في أسباب الإيقاف أو الرفض الرسمي وبكافة النزاعات الفنية، ويسند إليها وحدها كافة اختصاصات اللجان المتفرقة بقوانين الشهر العقاري المختلفة، وتصدر قرارها مسببا بأغلبية اعضائها خلال ستة أشهر من استلام الطلب، وتزيل قرارتها بالصيغة التنفيذية، حائزا حجية الأمر المقضي به، إذا لم يطعن على قراراتها أمام اللجنة العليا خلال شهر من صدور القرار.

تسوية المنازعات العقارية
ولفت الاتحاد إلى أهمية النص تشريعيا على سرعة إنشاء لجنة لتسوية المنازعات العقارية، ذات اختصاص قضائي، لجنة عليا بالمقر الرئيسي للشهر العقاري، ولجان فرعية بكل محافظة، تتولى فحص ونظر وتسوية المنازعات العقارية ومنازعات الاستثمار العقاري والمتعلقة بتطبيق أحكام قوانين الشهر العقاري والتوثيق وسائر القوانين ذات الصلة، المقدمة من ذوي الشأن باتفاقهم أو المحالة إلى اللجنة من الجهات القضائية الاخرى أو الجهات التنفيذية ذات الصلة، وتصدر لجنة التسوية العقارية قرارها بالتسوية بأغلبية اعضائها ومسببا خلال ستة أشهر من استلام الطلب، وتزيل قرارتها بالصيغة التنفيذية، حائزا حجية الأمر المقضي به، إذا لم يطعن على قراراتها أمام اللجنة العليا خلال شهر من صدور القرار.

حماية الملكية العقارية
وأكد أن حماية حق الملكية لا يقتصر على المالكين، وإنما يتعدي ذلك إلى مسئولية الدولة بسلطاتها الثلاث "التشريعية والقضائية والتنفيذية" في حمايته ودعم وتطوير المؤسسة المسئولة حصريا عن حمايته بوصفها حقًا أولا، وبوصفه أداة إثراء مشروعة شرعا وقانونا للمجتمع، وكونه رأسمال بالمليارات قادر على تفعيل النشاط الاقتصادي في المجتمع عمومًا، بل ولأبعد من ذلك فهو قاطرة النمو الاقتصادي لجميع دول العالم، فهي وأن امتلكت صفة شخصية غير أن لها صفات عامة عبر ارتباطها بالاقتصاد العام في البيئة الاقتصادية التي تتحرك فيها.

زيادة التسجيل العقاري
وطالب بزيادة حركة التسجيل العقاري لتغطي 100% من أراضي مصر وليس 6% حاليا، لأنها المؤشر الوحيد واليقيني على نهضتها العقارية، في ظل مناخ يشجع الاستثمار العقاري، حيث الأرقام المرتفعة والتصاعدية لحركة التسجيل العقاري والتوثيق تعكس مباشرة مدى الزيادة الحقيقية في حجم التعاملات العقارية، وتشجع تدفق رءوس الأموال من الداخل والخارج في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، ودليل إحصائي رسمي على صحة توجه الدولة نحو نهضة عقارية حقيقية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المستدام في أي دولة وكأحد الإيرادات المهمة لتنويع مصادر الدخل القومي بها.