رفض طعن يطالب مبارك بتعويض مدني في قضية قتل المتظاهرين
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائي المقدم من محمد عبد المنعم عبد الوهاب ضد الرئيس الأسبق مبارك لمطالبته بتعويض مدني في قضية قتل المتظاهرين.
وقضت المحكمة برفض الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، قضت حضوريا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة إليه بقتل متظاهرى 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى.
