جهود إدارة البورصة لمساعدة الشركات على توفيق أوضاع القيد

أكدت البورصة المصرية إنه تنفيذًا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وآخر تعديل صادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التي لم تتوافق مع شروط استمرار القيد من حيث عدد مساهمين (لا يقل عن 300 مساهم)، أو عدد أسهم (لا يقل عن 5 مليون سهم)، أو نسبة الأسهم حرة التداول (لا تقل عن 5% من أسهم الشركة).

وقامت إدارة البورصة المصرية بتطبيق المادة 53 مكرر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/07/2017، بالوقائع المصرية العدد 182 في 12/08/2017 وذلك بتعديل المادة (10) وإضافة المادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقامت البورصة بالتحقق خلال شهر من تاريخ النشر والعمل بهذه التعديلات، فقد أسفر التطبيق العملي للمادتين (10) و(53) مكرر من قواعد القيد والشطب المشار إليها، أن عدد الشركات المقيدة التي فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد فقد بلغ (27) شركة، وبالتنسيق مع هذه الشركات قامت اثنين منهم باستيفاء شروط استمرار القيد، وتم عرض موقف ال (25) شركة غير المستوفاة على لجنة القيد بتاريخ 13/9/2017، والتي قررت مخاطبة هذه الشركات لموافاة البورصة المصرية بخطة زمنية لا يتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد، وذلك بناءً على نص المادة 53 مكرر من قواعد القيد، وقد تم الإفصاح عن موقف هذه الشركات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية، بذات التاريخ، وهي 15 شركة فقدت شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين، 5 شركات فقدت شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، 5 شركات فقدت أكثر من شرط.