الإحصاء يطلق التقرير الإحصائي الأول لأهداف التنمية المستدامة
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التقرير الوطني الإحصائي الأول لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي أعده الجهاز يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تتوافر عنها بيانات ويسلط الضوء على الفجوات والتحديات التي تتعلق بمؤشرات أخرى وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.
وأوضح بركات خلال الاحتفالية التي عقدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء لإطلاق التقرير الوطني الأول لمؤشرات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بحضور عدد من الوزراء اليوم- أن أهداف التنمية المستدامة تضمن القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين بجانب المياه النظيفة والنظافة الصحية وتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصادى والصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة والاستهلاك والإنتاج المسئولان والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة في البر والسلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف مشيرا إلى وجود 169 غاية ونحو 232 مؤشر لقياسها.
وبين أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الأهداف التنمية المستدامة والأممية واسندت لوزارة التعاون الدولى والتي حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لإنتاج تقرير المراجعة الوطنية الطوعية للتنمية المستدامة سبتمبر 2016 لضمان تحقيق تنمية شاملة.
وأشار إلى أن الجهاز يحتفل بإطلاق تقرير رصد أهداف التنمية المستدامة لرصد متابعة أهداف التنمية المستدامة بجانب إطلاق تطبيق الموبايل لجمع أهداف التنمية المستدامة.
ودعا من خلال التقرير الاحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة 2030 إلى تنفيذ إستراتيجية وطنية لتطوير النظام الأحصائي والتأكيد على المصداقية على التوالي وأظهر الاحترافية في إنتاج المؤشرات، وتحديث مصادر الحصول على بيانات وإثراء الوعي المجتمعي بأهمية البيانات مشيرا إلى الحاجة لمزيد من البرامج المتخصصة لبناء قدرات فرق العمل والتواصل مع الجهات المعنية بمجال الحوكمة لتوفير المؤشرات.
وأشار إلى أن التقرير رصد التحديات التي تواجه إنتاج مؤشرات التنمية ومنها الزيادة حجم البيانات والمتوقعة مضاعفاتها مستقبلا حيث لم يسبق التعامل مع هذا الكم الهائل من المؤشرات فضلا عن ضرورة نشر ثقافة الاهتمام بالبيانات والتوعية بما أهميتها بالتخطيط وكذلك التوسع في المؤشرات التفصيلية والتي تضم الفئات الضعيفة.
وبين أن هناك تحديات تشريعية وقانونية ومنها عدم تحديث القانون الإحصائي وبعض القوانين لا تمنح الإصلاحية لأجهزة الإحصاء في الحصول على البيانات الفردية أو القطاع الخاص فضلا عن وجود تحديات مالية ولوجستية ومنها عدم توافر الدعم المالي لعمل المسوح المتخصصة والحاجة للدعم الفنى لاستدامة إنتاج مؤشرات الرصد والقياس فضلا عن عدم سلامة البنية التحتية لرصد البيانات بالنظام الإحصائي الوطني بجانب عدم كفاية شبكات الرصد من حيث الزمان والمكان وفترات الحصول على البيانات.
وأشار إلى وجود تحديات فنية وتكنولوجية ومنها أن البيانات الضخمة لا يمكن التعامل معها بالتطبيقات التقليدية.
