حقيقة الإعلان عن وظائف في يوليو المقبل بالجهاز الإداري بالدولة
آلاف الشباب من الخريجين والحاصلين على مؤهلات كل عام، ينتظرون إعلان الحكومة تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة، خاصة عند قدوم شهر يناير ويوليو من كل عام، وذلك وفقا لما أقر به قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي أقر بأن التعيين في الجهاز الإداري مرتين من كل عام.
ومنذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام 2016، والعديد من الشباب ينتظر الإعلان عن تلك المسابقة، على أمل التعيين في أي جهة أو مصلحة حكومية، خاصة بعد عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد توفير وزارة القوى العاملة العديد من فرص العمل داخل شركات القطاع الخاص.
وبالرغم من صدور العديد من التصريحات التي تؤكد أن الجهاز الإداري بالدولة مكدس بالعمالة، والذي يبلغ عدد العاملين به 5.6 مليون موظف، على الرغم أن هناك نحو 180 إلى 200 ألف يخرجون على المعاش سنويا، إلا أن الجهاز ما زال مكدسا بالعمالة، وهناك جهات إدارية بها عمالة زائدة وجهات أخرى تحتاج لعمالة، مما دفع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى سحب بعض العاملين من الجهات المكدسة إلى الجهات التي يوجد بها عجز، والتي تسمى بإعادة توزيع العمالة.
وعلى الرغم من هذا، إلا أن هناك العديد ما زال يتساءل: هل ستكون هناك تعيينات في شهر يوليو المقبل؟ وسيتم الإعلان عن مسابقة مركزية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؟ وهل إذا لم يتم الإعلان عن وظائف سيكون ذلك مخالفا للقانون؟
يقول عيد عبد السلام مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، أن الجهاز الإداري بالدولة لن يشهد الإعلان عن أي وظائف بأي جهة إدارية خلال الفترة المقبلة؛ لأن الجهاز الإداري متضخم بالعمالة، والإعلان عن وظائف يزيد من التضخم، حيث إن الدولة تهدف لأن يصل الجهاز الإداري بالدولة خلال الأعوام المقبلة إلى 2 مليون موظف أو 3 مليون.
وأضاف عيد في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه لم تتقدم أي جهة إدارية للتنظيم والإدارة للإعلان عن حاجتها لأي وظائف، أو حتى أنها تحتاج إلى درجات وظيفية حتى تاريخه، مشيرا أنه إذا أعلنت جهات إدارية عن رغبتها في توفير درجات وظيفية كان الجهاز أعلن عن مسابقة.
وأكد عيد أن عدم إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة مركزية ليس مخالفا لقانون الخدمة المدنية؛ لأن القانون أكد أن التعيين لوظائف يكون وفقا للاحتياجات، مؤكدا أن هناك بعض الجهات أكدت أنها ستعلن عن مسابقة، وأنها تحتاج إلى درجات وظيفية، وهذا ليس صحيحا، حيث إن تلك الجهات مكدسة بالعمالة.
