الفقي: القانون كفل لشركات السمسرة حرية تحديد نسبة العمولة

قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال: إن القانون كفل لشركات السمسرة حرية تحديد نسبة العمولة حيث ينص العقد بين الطرفين العميل وشركة السمسرة على التزام المستثمر بالعمولة، مشيرا إلى أن قرار اللجنة الاستشارية لسوق المال بتخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق يهدف خفض هي نسبة بسيطة للغاية إلا أنها قد تساوى نسبة الزيادة التي سيتم تخفيضها من الجهات المختلفة وهي الجهات الأربع: هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر.

وأضاف أن النسبة التي وافقت اللجنة الاستشارية لسوق المال على تخفيضها بتكلفة التداول في البورصة المصرية قد تساوى قيمة ارتفاع ضريبة الدمغة، وهي نسبة التداول البالغة 5 في 10 آلاف "0.05% من عملية الشراء أو البيع" بنسبة 20% لتصل إلى 0.04%، وهو ما يصب في مصلحة المستثمر، لافتا إلى أن المستثمر يشعر بأنه لا يوجد ارتفاع في التكلفة بعد رفع ضريبة الدمغة مطلع العام المقبل.

ويتحمل عبء ضريبة الدمغة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام. - المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه - المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.

ووافقت اللجنة الاستشارية لسوق المال على تخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق، وذلك بتخفيض تكلفة التداول البالغة 5 في 10 آلاف (0.05% من عملية الشراء أو البيع) بنسبة 20% لتصل إلى 0.04%.

وأرسلت اللجنة قرارها إلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لمناقشته بمجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة لاتخاذ القرار النهائي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2017، قرارًا ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي يتحملها البائع والمشتري لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.