ممثل القضاء العسكري بـ«النواب»: القوات المسلحة تقوم بأعمال تجارية بالقانون

قال العقيد كريم إسماعيل، ممثل هيئة القضاء العسكري، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القوات المسلحة تقوم بأعمالها التجارية وفق القانون، من منطلق تحقيق الأمن الغذائى للمصريين وتوفير السلع ومكافحة الغلاء.

جاء ذلك في كلمته بمناقشة قانون المحال التجارية، باجتماع لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن الجميع يرى ما قامت به القوات المسلحة منذ عام 2011 حتى الآن، من مكافحة الغلاء والحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، ومواجهة نقص السلع وتوفير كافة السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أقامت العديد من منافذ البيع المتحركة والثابتة لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية.

وأكد ممثل القضاء العسكري أن الإطار القانونى للمحال التابعة للقوات المسلحة ينطلق من إطار القرارات الجمهورية الصادرة بشأن جهاز الخدمة العامة، وجهاز المشروعات الوطنية، وهى قرارات وإطار قانونى تعمل في إطاره المحال، والتي بدورها تستثنى المحال من تطبيق أي قوانين أخرى عليها.

ولفت ممثل القضاء العسكري إلى أن القائمين على عمل المحال هم في الأساس أفراد قوات مسلحة، ومن ثم يتم التعامل معهم من منطلق القانون العسكري، مستشهدا بمحطات الوقود "وطنية"، حيث إنها ذات استخدام عسكري في الأساس، ولكن يتم عملها لخدمة المواطنين في الشارع المصرى.

وفى نهاية حديثه تمسك بضرورة أن ينص قانون المحال التجارية الجديد، على استثناء محال القوات المسلحة من التطبيق عليه، فيما اتفق معه اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن عمل المحال التابعة للقوات المسلحة ينظمه قانون خاص تابع للقوات المسلحة، وعملها يأتى في إطار الحفاظ على الأمن القومى.