قوى عاملة البرلمان توصى بإلزام الحكومة بتعديل لائحة الخدمة المدنية

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالى المراغى، بإلزام رئيس الوزراء وزراء المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل المعنيين بالأمر بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، في ضوء الضوابط والمعايير المتفق عليها، وأن تتوافق مع المعايير التي كانت تنص عليها المادة 25 من قانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الملغى، وإخطار اللجنة بالتعديلات خلال 10 أيام، فالمادة 189 من اللائحة مجحفة وتؤدى للتمييز بين الناس.

وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب تعارض مواد التسوية بالمؤهلات الأعلى، ومقابل البدل النقدى لرصيد الإجازات في اللائحة مع نصوص القانون.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم هجوما وانتقادات حادة من النواب ضد الحكومة، واتهامها بمخالفة قانون الخدمة المدنية، وسط غضب بين النواب.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "يوجد التفاف على المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، وتعارض بينها وبين المادة 189 من اللائحة التنفيذية، واللائحة فرغت المادة 76 من قانون الخدمة المدنية من مضمونها، اللائحة فيها إجحاف لكل من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وفيها ظلم بين لهم".

وأوضح "وهب الله"، أنه توجد حاليا 3 إشكاليات وهى التعارض بين اللائحة التنفيذية وقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بحق الناس في التسويات لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة حصول الناس على مقابل نقدى لرصيد الإجازات، وشكاوى بعض العاملين بانخفاض مرتباتهم بعد صدور قانون الخدمة المدنية.

وأكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون الخدمة المدينة لا بد أن يتم تعديله؛ لأن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع وليس الحكومة، قائلة: "الخطأ كان من الأول لما قولنا يجوز ولم نلزم الحكومة، وحاليا أصبح الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بيتعذبوا".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "إحنا مش عايزين نعدل القانون، عايزين نعدل اللائحة التنفيذية التي ذهبت إلى عكس ما كنا نبتغيه من القانون، وخالفت المادة 179 من اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة والحكومة أثناء مناقشة القانون، ولا بد أن تعدل اللائحة لتتوافق مع القانون، ولن نتك هذا الموضوع بدون حل".

واستطرد النائب محمد وهب الله، قائلا: "الناس مش هترحمنا، والنواب تعبوا ولازم نلاقى حل للناس، كل يوم نتقلى شكاوى من الموظفين الذين لهم حق التسوية بمؤلاتهم الأعلى، والجهاز المركزى خالف القانون ووضع".