39 مصنعًا متعثرًا في سوهاج (صور)
صنفت محافظة سوهاج من ضمن المحافظات الأكثر فقرًا، إذ تعد سوهاج منسية في المشروعات التنمية والبنية التحتية سواء مشروعات صغيرة أو كبيرة منها وعدم الاستثمار بالمناطق الصناعية، وتعطيل بعض المصانع في المناطق الصناعية بالمحافظة بالمناطق الصناعية بحي الكوثر وغرب جرجا والمنطقة الصناعية غرب طهطا.
رصدت فيتو عدة مشكلات في المناطق الصناعية بسوهاج وهي المنطقة الصناعية بحي الكوثر، والمنطقة الصناعية غرب طهطا، والمنطقة الصناعية بجرجا، وتتمثل هذه المشكلات في عدم توفير رأس المال، والتسويق، وضعف الكهرباء، وارتفاع فائدة تمويل البنوك، وضعف التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم التسويق للمنتج.
وأوضح المهندس محمود الشندويلي، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بسوهاج، أن سوهاج توجد بها ثلاث مناطق صناعية وهي المنطقة الصناعية بحي الكوثر على مساحة 500 فدان، وأنشئت عام 1993 والمنطقة الصناعية بغرب جرجا على مساحة 1200 فدان والمنطقة الصناعية غرب طهطا على مساحة 912 فدانًا.
وأضاف الشندويلي أن المنطقة الصناعية بحي الكوثر يوجد بها 30 مصنعًا متعثرًا وتعمل هذه المصانع في الأنشطة النسيجية والبلاستيك ومواد البناء والمواد الغذائية والأعلاف والمياه الغازية والمعدنية، وبها مشكلات تتمثل في تراكم الديون وضعف الكهرباء وعدم توفير الوقود، وارتفاع فائدة مصادر التمويل البنك، وعدم توفير بعض الخامات والمستلزمات.
وفي المنطقة الصناعية غرب جرجا التي أنشئت على مساحة 1200 فدان يوجد بها 5 مصانع متعثرة تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والرخام وهى مصنع حورس لإنتاج الرخام، وجاد الكريم للبلاط، ونترا لمبردات المياه، وأفران البوتاجاز، ومصنع دريم للبويات، ومصنع التوحيد للبلاستيك، وأن هذا المصانع تتمثل مشاكلهم في ارتفاع أسعار من كهرباء، ونقل، وارتفاع فائدة البنوك.
وأشار الشندويلي المنطقة الصناعية غرب طهطا بها 4 مصانع متوقفة ومتعثرة، وهي مصنع الرحاب لتصنيع الأواني المنزلية من الألومنيوم، ومصنع العز للكرتون، ومصنع السلام للأقطان، ومصنع مكة للرخام والجرانيت، وتتمثل مشاكلهم في ارتفاع أسعار الخامات، وارتفاع أسعار الكهرباء وعدم القدرة على التسويق المنتج لعدم وجود أسواق، وأن سبب تدهور الصناعة بالمحافظة تهميش الحكومة للمناطق الصناعية بالمحافظة، وأسباب كثيرة أدت إلى إغلاق المصانع منها عدم التسويق والتمويل وعدم توفر رأس المال لشراء المواد الخام وتراكم الديون على المستثمرين لدى البنوك التجارية.