رسميًّا.. النواب يوافق على قانون التجارب السريرية بشكل نهائي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم التجارب السريرية، وذلك بشكل نهائي، وقوفًا من الأعضاء.
ويتضمن مشروع القانون، إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وسيمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 90 يومًا للحصول على موافقة الدولة، لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، إذ كانت تصل إلى أكثر من عام.
وأكدت الحكومة أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتوكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فيه، ويتم مراجعته والموافقة عليه من اللجان والمؤسسية المعنية.
ووفقًا لمشروع القانون، ستُنشَئ لجنة تسجل في وزارة الصحة، داخل كل منشأة بحثية تسمى اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي التي ستختص بمراجعة المخططات البحثية وتطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها.
كما يتضمن إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين في مصر بدايةً من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ، وذلك حفاظًا على سلامة المبحوثين.
كما تضمن القانون احترام آراء المبحوثين ورغباتهم، إذ ألزم القانون راعي البحث (الذي سيمول البحث) بالإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي بأي تعديلات تجرى عليه، وبأي نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب في سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة البحث الطبي، مع إضافة عام آخر في هذا القانون باعتباره إجراءً احترازيًّا، فضلاً عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي، بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.
ووضع القانون عقوبات رادعة تراوحت بين السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من أجرى بحثًا طبيًّا إكلينيكيًّا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث، ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية، كما يعاقب بالسجن وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 50 ألف جنيه حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية في أثناء البحث الطبي وبعده.
