الإداري يؤيد عقد عمومية الصيادلة في موعدها ١٥ مايو

قضت الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار مراد فكرى ونوح حسين، نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من عيسى حلاوة المحامي، وكيلا عن رانيا عمر صقر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ عقد جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية لنقابة الصيادلة المقرر انعقادها 15 مايو الجارى بقاعة دار الحكمة بشارع القصر العينى، بقبول الدعوى شكلا وبرفض وقف القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات وإحالة الدعوى للمفوضين.

اختصمت الدعوى رقم 39131 لسنة72 قضائية النقيب وجميع أعضاء نقابة صيادلة مصر.

وذكرت الدعوى أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان منسوب لنقابة صيادلة مصر جاء فيه دعوة إلى عقد جمعية عمومية لصيادلة مصر، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام للنقابة، وتقرير أمين صندوق النقابة عن ميزانيتي النقابة لعامي 2015 و2016، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيتي النقابة لعام 2015 و2016.

وأضافت الدعوى أن هذه الدعوى للانعقاد لاتجد لها سندا في القانون وذلك لأن الدعوة قرار إداري من المفترض أنه صادر عن مجلس إدارة مرفق عام من مرافق الدولة وشخص من أشخاص القانون العام لذا يعتبر هذا القرار قرارا منعدما، حيث ينص قانون 47 لسنة 1996علي أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر مارس من كل عام، كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، وإذا قدم طلبا موقعا عليه من 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها.