إعادة المرافعة في إلغاء فرض الوصاية على الزمالك لـ١٠ يونيو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إعادة المرافعة في الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك بجلسة ١٠ يونيو بناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة والمتدخل "ممدوح عباس".
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبن والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أاعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات أعدته في ٤ أغسطس ٢٠١٥ أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.
وذكر منصور أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أي نيابة سواء أموال عامة أو غيرها لأن مقدم البلاغ هو مرتضى منصور - على حد ما ذكره في دعواه -.
