جزر: استقطاب الاقتصاد غير الرسمى يزيد حصيلة الضرائب
أكد هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود، أن موافقة مجلس الشورى على تعديلات عدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل أبرزها استحداث شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلا من 25%، خطوة جيدة فى سبيل زيادة عوائد الدولة من الضرائب.
واستطرد جزر: "لكن ذلك يحتاج إلى قوانين من شأنها تحقيق العدالة بين الاقتصاد الرسمى الذى يدخل تحت بند الضرائب والاستثمار غير الرسمى الذى يتهرب من السداد".
وأضاف أنه لا بد أن تسرى تلك الضرائب على الجميع دون استثناء، بحيث يسدد كل من تنطبق عليه الضرائب المقررة ما أقره القانون، معتبرا عدم قدرة الحكومة على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى عجزا حكوميا يحتاج إلى تشريعات صارمة تضع الضوابط اللازمة لمعاقبة المخالفين والرافضين للغطاء القانونى الرسمى.
وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة تحسين أوضاع مأمورى الضرائب حتى لا يقعوا تحت ضغوط أصحاب الأعمال ومن ثم يتجاهلون المتهربين من الضرائب ويعملون فقط على تحصيلها من أصحاب الاقتصاد الرسمى، وهو ما يعتبر ظلما بينا ويحقق خسائر كبيرة للدولة.
