وزير الأوقاف: الولاية على المساجد عامة ولا تترك للجماعات أو الجمعيات
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مشروعية الدولة الوطنية، وأن العمل على قوتها مطلب شرعي، وأن كل ما ينال من مشروعية أو كيان الدولة الوطنية يتناقض غاية التناقض مع ديننا وقيمنا الحضارية والإنسانية.
وحذر وزير الأوقاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس التنفيذي، الذي عقد بمكة المكرمة اليوم الأحد، من مخاطر حروب الجيل الخامس، مؤكدًا أن المرحلة التي تمر بها أمتنا مرحلة عصيبة، فأمتنا مستهدفة والتحديات جسام، والحروب على أمتنا ودولنا تتخذ أشكالا متعددة، معلنة وخفية، مباشرة وبالوكالة، ولعل أخطرها جسامة هي ما يمكن أن نطلق عليه حروب الجيل الخامس التي تجمع بين حرب الشائعات وتشويه الرموز الدينية والوطنية، وقلب الحقائق وإثارة النعرات العرقية والقبلية والطائفية المذهبية، لبث الفرقة بين أبناء الأمة، ومحاولات الإحباط والتيئيس، والحصار الاقتصادي، مع استخدام العصابات المسلحة التي تتاجر بدين الله.
وعلق عن المساجد قائلا: "في مصر نقوم بأكبر حركة إعمار لبيوت الله عز وجل في تاريخنا مبنى ومعنى، حيث نقوم في كل عام بإحلال وتجديد نحو ألف مسجد سواء من موازنة الوزارة أم من مواردها الذاتية أم من الجهود الذاتية التي ندعمها، ولم تقف العناية بالمسجد عند حدود المبنى، إنما اتسعت للعناية بالمعنى، واختيار الأئمة وتأهيلهم تأهيلا علميًّا ومهاريًا يؤهلهم للوفاء بحق الرسالة العظيمة التي يحملونها، كما أننا نقيم عددًا من الدورات باللغات المختلفة وكان آخرها بأربع لغات هي: (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية) لنعد إمامًا قادرًا على نقل رسالة الإسلام الحضارية السمحة إلى العالم كله بلغاته المختلفة، مع التوسع في عملية الترجمة والنشر.
وأوضح "جمعة" أن الولاية على المساجد إنما هي من الولايات العامة التي لا يمكن أن تترك في أيدي بعض الجماعات أو الجمعيات، فكما قرر الفقهاء أمر الولاية على الجند التي هي مسئولية وزير الدفاع في عصرنا الحاضر، والولاية على الشرطة لوزير الداخلية، والولاية على الأسواق لوزير التموين والتجارة الداخلية، والولاية على المساجد المعبر عنها بالولاية على الصلاة التي هي لوزير الأوقاف، فكما أنه لا يجوز الافتئات على الدولة بالافتئات على مسئوليات وزارة الدفاع بإنشاء مليشيات تنال من كيان الدولة، ولا الافتئات على الشرطة بإنشاء أقسام شرطة خاصة، ولا الافتئات على القضاء بإنشاء محاكم خاصة لكل مجموعة أو قبيلة أو حزب، ولا وضع كل مجموعة نظامًا لأسواقها خارج سلطة الدولة، فكذلك لا يجوز بحال من الأحوال الافتئات على سلطة الأوقاف في الولاية على المساجد بقيام بعض الجماعات أو الجمعيات بإنشاء كيانات دعوية موازية، مما يتطلب منا ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها ومؤسساتها الوطنية، والتأكيد على حق الدولة دون سواها في إدارة شئونها العامة، حتى لا نترك مجالًا للجماعات المتاجرة بالدين أو المكتسبة به لبث أفكارها الهدامة.
