دعوى قضائية لإلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار والخدمات بالمرتبات
أقام نصر الدين حامد، وعزت سليمان، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٩٨٥ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.
