إحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية للمحاكمة.. المتهم رفض بيع 50 فدانا بسعر 305 جنيهات للمتر.. وإخطار رئيس الوزراء بعدم تنفيذ قرارات فض منازعات الاستثمار

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة، لعدم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانا لإحدى الجامعات الخاصة بسعر 305 جنيهات للمتر.

وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا في القضية رقم 61/2016 بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر بمدينة جمصة لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء.

305 جنيهات
كشفت التحقيقات، أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، وتم التقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك، وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 /10 /2014 وتم تحديد السعر بمبلغ 305 جنيهات للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصة امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضًا تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية، بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 87 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار المجلس الأعلى للاستثمار المشكٌل برئاسة رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير المشروع المصري لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية، الذي قرر أنه قام بإجراء رفع مساحي على الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة، وتبين له أن هذه المساحة عبارة عن (50 فدانا و16 قيراطا و19 سهما بما يعادل 212981 مترا مربعا) كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخرى وهي عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وبين سور الجامعة قدرها (9 أسهم 17 قيراطا 10 أفدنة بواقع 45040م2). 

موقف سيارات
وتبين أن هذه المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة للجامعة، ويتم وضع السيارات الخاصة بالجامعة التي تقل الطلاب الوافدين للجامعة ذهابًا وإيابًا بها، وبناءً على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط هذه المساحة على الجامعة، وذلك برسم إشغال 4.8 جنيهات اعتبارًا من 1 /7 /2008 وتم مخاطبة المسئولين بالوحدة المحلية للتحصيل، وبناءً عليه تم مخاطبة الجامعة بتاريخ 2 /1 /2017 لسداد مبلغ قدرت قيمته بنحو (مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه) تقريبًا نظير المستحق عن إشغال الجامعة لهذه المساحة اعتبارًا من 1/7/2008.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما قد أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

أولًا: - إخطار رئيس مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات بشأن عدم قيام محافظ الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لاتخاذ اللازم.