نائب: دمج صندوقي تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم النشاط لصالح المواطنين
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذي يقره البرلمان اليوم يأتي في إطار حرص الدولة لتوفير المسكن المناسب بشروط ميسرة للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة والمتلاءمة لإمكانياتهم المادية والمحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية.
وأوضح النائب، أن دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان دعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعي حال تكامل دور الصندوقين وعملهما وتوحيد جهودهما معًا.
ولفت إلى أن ذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل السبل وأيسرها، وتسهيل الأمر على المواطنين محدودي الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة.
وأشار النائب إلى أن قانون الإسكان الجديد اهتم بجمع عقوبات الجرائم التي تُرتكب على منظمة الإسكان الاجتماعي وتوحيدها، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد الجرائم والعقوبات واختلافها التي كانت تقع في ظل وجود الصندوقين، إلى جانب اهتمام الدولة وحرصها على تطوير العشوائيات لإنهائها في أقرب فرصة وأجل ممكن.
