طعن قضائي ثالث يطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو
أقام المحامي الحقوقي محمد عبد المجيد، طعنا بمحكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك لمخالفته الدستور والقانون وعدم مشروعية القرار لبنائه على سبب غير صحيح، بالإضافة إلى سبب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
واختصم الطعن رقم ٤٠٦٤٧ لسنة ٧٢ قضائية وزير النقل وآخرين، وقال: "بموجب الدستور تلتزم الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وكان يجب على الجهة الإدارية عدم تحميل محدودي الدخل السياسات الخاطئة لإداراتها مترو الأنفاق، فضلا عن أنه انحراف عن السلطة وهي مقتضيات المصلحة العامة".
واختصم الطعن الجهاز المركزي للمحاسبات لبيان التقارير المالية عن المخالفات والخسائر التي تريد الدولة تحمليها لمحدودي الدخل.
