«الفتوى»: عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة لـ«الضريبة على العقارات»

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى إنه يأتى ذلك تأسيسا على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبينة، ومن ثم لا يتأتى قانونًا مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءًا من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالًا للأثر المباشر لقانون الاستثمار.