الإصلاح الاقتصادي..الاحتياطي النقدى الأجنبي يتخطى 44 مليار دولار.. التدفقات النقدية وتحويلات المصريين بالخارج أبرز الأسباب.. والاستثمار الأجنبي أبرز الآثار الإيجابية
استطاع برنامج الإصلاح الاقتصادى أن يحقق نجاحات كبيرة حيث تشير البيانات والأرقام الرسمية إلى وجود تحسن في معظم القطاعات وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى الزيادة في حجم التدفقات النقدية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن تحسن الصادرات وتراجع الاستيراد.
الاحتياطي النقدى الأجنبي
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلًا نحو 44.029 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل مقابل ٤٢.٦ مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس الماضي.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المُشكَّلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافةً إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا".
تحويلات المصريين بالخارج
كما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أن حجم تحويلات المصريين في الخارج وصل إلى 24 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة وهناك حرص لديهم للاستثمار في مصر.
نمو الصادرات
وشهدت الصادرات المصرية زيادة بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك بعد التوجه الحكومي بتشجيع الصادرات بجميع الطرق المتاحة.
وتنتهج وزارة الصناعة والتجارة إستراتيجية واضحة لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات اعتدادا بأهمية ذلك في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، فيما جاءت أسباب زيادة الصادرات كالتالي:
حققت الواردات المصرية خلال الفترة الماضية معدلات انخفاض ملحوظة ساهمت بشكل كبير في تقليل العجز في الميزان التجاري المصري.
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة بعض الإجراءات لتقنين الاستيراد من الخارج من خلال قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير مما ساهم في ضبط منظومة الاستيراد من الخارج،وتنتهج الدولة مؤخرا في تنشيط الصادرات من خلال تنظيم البعثات التجارية وخطة لإقامة المعارض الخارجية.
التدفقات النقدية
كماكشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، حجم التدفقات الدولارية للبنوك، منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأكد أنها بلغت نحو 80 مليار دولار، مؤكدًا أن إجمالي السندات الدولارية التي طُرِحت خلال الفترة الماضية بلغت 20 مليار دولار.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية في مواعيدها، وأنها لم تتخلف يومًا عن سدادها في مواعيد استحقاقها.
فائض ميزان المدفوعات
وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 5.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2017 /2018.
وجاء التحسن بفضل تراجع صافي الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر صافي استخدام بلغ نحو 3.5 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار عن الفترة المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع صافي التغيير في التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي ليحقق صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.1 مليارات دولار خلال فترة العرض مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
الاستثمار الأجنبي
وحقق الاستثمار الأجنبي في مصر إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليارات دولار في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 3.8 مليارات دولار تدفق للدخل كنتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول نحو 2.1 مليار دولار، كما تصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار في الفترة المماثلة للعام الماضي لزيادة الاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 8.1 مليارات دولار مقابل 686.7 مليون دولار.
تحسن ميزان المدفوعات
وجاء تحسن ميزان المدفوعات أيضا نتيجة تصاعد الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 5.3 مليارات دولار مقابل 1.8 مليار دولار العام الماضي نتيجة أساسية لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ نحو 3.8 مليارات دولار مقابل عجز بلغ نحو 157.4 مليون دولار وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 10.1% لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.
تراجع عجز الميزان التجارى
وتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 19 مليار دولار محصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمقدار يفوق المدفوعات عن الواردات.
كما أن المعروض النقدى بالبنوك أصبح به فائض نسبيًا مع انتهاء السوق السوداء وأصبحت المعاملات تتم عبر القنوات الشرعية (البنوك).
