وزير الصحة: تطبيق التأمين الصحي مبني على تنبؤات الزيادة السكانية
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية باتت مسئولية الدولة وليست اهتمامًا فقط، وذلك في ظل متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن توقف هذا الاهتمام لمدة ٥ سنوات.
وأشار الوزير في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس، لإطلاق مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والمبرم بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مؤسسة جون سنو الأمريكية، التي تقدم الدعم الفني للمشروع، أن البداية الفعلية لبرامج السيطرة على الزيادة السكانية كانت في يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٧ من محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، ثم إطلاق الإستراتيجية السكانية المنضبطة بشعار "تنمية مصر طفلين وبس".
وأضاف أن كل الدراسات الإكتوارية الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، تعتمد على الزيادات المتوقعة للسكان، حيث تشير التوقعات إلى وصول تعداد السكان في عام ٢٠٣٢ إلى ١١٨ مليون نسمة.
وأوضح وزير الصحة أن خطة تطبيق التأمين الصحي في محافظتي بورسعيد بتعداد ٥٥٠ ألف مواطن وجنوب سيناء بتعداد ٤٤٠ ألف مواطن، بتكلفة ١١ مليار جنيه، منوهًا إلى أن أحسن معدلات لتنظيم الأسرة كانت في عام ٢٠٠٥.
وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، إن تعزيز دور تنظيم الأسرة يعتمد على كيفية إدارة المعلومات، وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل، وإنشاء وحدة للتنبؤ، فضلًا عن البحث العلمى وتصنيف شرائح المجتمع، للاستفادة بإجراء رسائل توعوية للمواطنين في ظل القياس والمتابعة والاستدامة والحوكمة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع تنظيم السكان، أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة ويستهدف ٩ محافظات في الصعيد، من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة من حيث جودة الخدمات، وتعزيز بعض السلوكيات، بتمويل٢٠ مليون دولار على ٥ سنوات، ويشمل تصميم منهج لتنظيم الأسرة يدرس في كليات الطب والتمريض، بالإضافة إلى توزيع أجهزة كمبيوتر لوحية "تابلت" للرائدات الريفيات، إلى جانب اختبار وقياس الأداء قبل وبعد الحملات القومية وقياس نسبة مستخدمي وسائل منع الحمل.
