أزمة الضريبة العقارية على المصانع تعصف بخطط المستثمرين.. حفيلة: تعنت المسئولين وراء استمرار الأزمة.. جنيدي: تحسين مناخ الاستثمار بحاجة لقرارات حكيمة.. وهلال: الإفلاس مصير المصانع

أكد مستثمرو المناطق الصناعية أهمية إيجاد حلول سريعة لأزمة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرين إلى أن منظمات الأعمال تسعى لحل أزمة فرض ضريبة عقارية على المناطق الصناعية والمصانع منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن لا توجد حلول واضحة.

وأضافوا أن المستثمرين يتكبدون المزيد من الخسائر في ظل غياب تام للمسئول القادر على اتخاذ قرار بإيقاف هذه الأزمة، وإعادة تحسين مناخ الاستثمار من جديد بقرارات حكيمة.

مجلس النواب
وقال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن منظمات الأعمال تسعى لحل أزمة فرض ضريبة عقارية على المناطق الصناعية والمصانع منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن لا توجد حلول واضحة بل هناك تعنت من جانب المسئولين على الرغم من أن إقرار هذه المطالبة من شأنه تدمير الصناعة الوطنية.

وأضاف حفيلة، أن الحل الوحيد يكمن في يد مجلس النواب الذي يجب أن يتخذ إجراءات من شأنها حل الأزمة خاصة أن مصلحة الضرائب العقارية تريد تحصيل قيمة الضريبة على سعر متر الأرض حسب سعر اليوم على الرغم من أن الأرض تم استلامها منذ سنوات وهناك مصانع أنشئت منذ عشرات السنين على تلك الأراضي.

وأكد أنه يجب أن يتم تحصيل قيمة الضريبة على سعر الأرض المدرج بالتراخيص الصادرة عن الجهات الحكومية وقت الشراء وإصدار التراخيص.

ودعا وزير المالية لإعادة النظر في تطبيق القرار، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في ملف فرض الضريبة العقارية على المصانع بهذه الطريقة التي ستؤدي لإفلاس المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار.

خسائر فادحة للمستثمرين
وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قضية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع مشكلة مزمنة في غياب الإدراك الحقيقي لخطورة تطبيق الضريبة على مصانع تعاني التعثر منذ سنوات عديدة.

وأضاف أنه سبق أن عقد اتحاد المستثمرين اجتماعات مع رؤساء مصلحة الضرائب ومسئولين بالتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار لإيجاد حلول لقضية فرض ضريبة عقارية على المصانع، إلا أنه ما زالت القضية مستمرة، والمستثمرون يتكبدون المزيد من الخسائر في غياب تام للمسئول القادر على اتخاذ قرار بإيقاف هذه الأزمة، وإعادة تحسين مناخ الاستثمار من جديد بقرارات حكيمة.

وقال إن القانون في حوزة مجلس النواب حيث يعقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين للتباحث حول أكثر الأزمات التي تقلل من نتائج أعمالهم وتقلل من النتائج الإيجابية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث ستكون قضية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع على رأس القضايا المطروحة.

الضريبة العقارية
وأكد الدكتور محرم هلال الرئيس السابق لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ضرورة إعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي باعتبارها مزيدا من الأعباء المفروضة على المستثمرين.

وقال إن استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع قد يؤدي إلى إفلاس العديد من المصانع وبيعها في المزادات العلنية، موضحا أن الضريبة العقارية هي في الأصل ضريب العوائد المخالفة لما هو معمول به في الدول الأخرى، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذه القضية والحد من إهدار الأموال.

وتابع: "أزمة الضريبة العقارية ستحد من إقبال المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة إذا ما استمرت الأزمة قائمة بهذه الطريقة".