رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تواصل تحقيقاتها مع شقيق خط الصعيد وتشكيل مثلث الرعب بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل النيابة العامة بمحافظة قنا، تحقيقاتها مع شقيق خط الصعيد وباقي أفراد مثلث الرعب، الذين تم القبض عليهم بجبال قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال المحافظة، والاستماع إلى أقوالهم واعترافاتهم في واقعة مقتل الضابط "محمد رجب المحمدي" الشهر الماضي.


ووردت معلومات لقطاع الأمن العام باختفاء باقي أفراد التشكيل العصابي وهم: شريف حجازي حسن "عاطل 35 عاما "توءم العنصر الخطر "ومطاوع عثمان أحمد عثمان" عاطل 30 عاما و"محمد عثمان أحمد عثمان" عاطل 27 عاما شقيق الثاني" وجميعهم لهم معلومات جنائية مقيمين بناحية أبو حزام دائرة مركز نجع حمادي بمنطقة زراعات موز بناحية نجع الجامع التابعة لقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنوا من ضبطهم وبحوزة الأول والثاني (2 بندقية آلية وكمية من الطلقات) واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مفاده وقوع مطاردة أمنية من رجال الأمن وقوات الأمن المركزي والأمن العام، أسفرت عن مقتل، نور حجازي، الشهير بـ"خط الصعيد" في جبال حمرة دوم وأبو حزام بمركز نجع حمادي شمال قنا.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمني، إنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العنصر الإجرامي الخطر شرف الدين حجازي حسن محمد- وشهرته نور حجازي - 35 عاما- وردت معلومات، بوجود المتهم بمنطقة الجزيرية بدائرة مركز شرطة قنا، حيث تم إعداد عدة أكمنة، تمكنت إحداها من رصده، ولدى مشاهدته للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها من بندقية آلية كانت بحوزته، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه، وضُبط بجواره البندقية وعدد 15 طلقة من ذات العيار.

يُشار إلى أن المتهم من أخطر العناصر الإجرامية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في 14 قضية "قتل عمد، خطف، سرقة بالإكراه، سلاح" وبالسجن 48 عاما في قضايا "سلاح، سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في 9 قضايا والسابق استهدافه بتاريخ 10 أبريل الماضي حال وجوده بمنطقة جبلية بقرية أبو حزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي والتي أسفرت عن استشهاد ضابط من قوة قطاع الأمن المركزى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الجريدة الرسمية