وزير الصحة يكشف كيفية الحصول على الخدمة الطبية بالقانون الجديد
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إنه سيكون لكل مواطن ملف طبي وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية التي تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات، والتاريخ الصحى للمواطن مشيرا إلى أن كل طبيب مسئول عن مجموعة مواطنين في وحدة رعاية صحية أولى.
ونوه وزير الصحة والسكان خلال تصريحات صحفية اليوم أن وحدات الرعاية الأولية تضم طبيب الأسرة، وأخصائية نساء وولادة، وأخصائي أطفال، وطبيب طوارئ للحالات البسيطة والإسعافات الأولية، والأسنان، والتمريض وفني الأشعة، وتقدم الخدمة بعد تقديم كارت التأمين الصحي الذي يشمل الرقم القومي والرقم التأميني.
وأعلن وزير الصحة والسكان، أن المواطن يساهم في تحمل تكلفة بعض الخدمات التي يقدمها قانون التأمين الصحي الشامل، حيث يتحمل ما قيمته ١٠٪ من إجمالي قيمة فواتير الأدوية والإشاعات والتحاليل، كمساهمات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يساهم في المنظومة الجديدة ولن يتم إغفاله ولكن بعد اعتماد منشأته الصحية من خلال هيئة الرقابة والجودة، وبأسعار التأمين الصحى.
وأضاف أن تحويل المريض للمستوى الطبي الأعلى والأنسب للحالة المرضية سيكون من خلال طبيب الأسرة وهو " الحاصل على ماجستير أو زمالة طب الأسرة ومارس عمله لمدة عامين، وذلك من خلال طريقة مميكنة حيث تم تدعيم كل وحدة صحية بـ٦ أجهزة كمبيوتر و٦ موظفين.
وأشار الوزير إلى أن الرواتب الخاصة بالفريق الطبي من أطباء. صيادلة وتمريض وفنيين أشعة وتحاليل ستصرف من هيئة التمويل، إحدى الهيئات الجديدة.
