وزير الصحة: مصر تسير على خطى الدول المتقدمة بقانون التأمين الصحي
أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على أن تكون الملاءة المالية جيدة لقانون التأمين الصحي الشامل لتغطى الخدمات الصحية بشكل أفضل، وزيادة أجور مقدمي الخدمة بما يضمن كفاءتهم، ويغنيهم عن العمل خارج المنظومة، حيث أن التمويل لم يكن كافيا لتوفير الخدمة الصحية المناسبة في تجارب التأمين الصحي السابقة.
وشدد الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، على أن القانون سيضمن اختيار الكفاءات الطبية المؤهلة في قانون التأمين الصحي، وذلك بعد اعتمادهم من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، منوها إلى أن الوضع الحالى لدورة تحرك العميل ستختلف كليًا للافضل، والتي تبدأ بوحدة الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى المستوى الثانى والمستوى الثالث، وأن المستشفيات ستستقبل الحالات بعد تحويلها من وحدات الرعاية الأولية عدا حالات الحوادث.
وأوضح الوزير أن الخدمة الصحية في العالم مقسمة إلى ٣ مستويات، تبدأ بالوحدات الصحية، يليها مستشفيات الخدمات الصحية بالمستوى الثاني والتي تقوم بتشخيص المرض وعلاجه، ثم أعلى مستويات الخدمة الصحية المستوى الثالث والتي تقدم جراحات القلب والأورام وغيرها من التخصصات، وبذلك أصبحت مصر تسير على خطى الدول المتقدمة بنظام التأمين الصحى الجديد.
