رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عصابة تستولي على أموال عملاء البنوك بانتحال صفة موظفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين لقيامهما بالاحتيال على عملاء البنوك وسحب مبالغ مالية من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صلاح م. م، موظف سابق بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات، حسام. س، صاحب مكتب دعاية وإعلان محكوم عليه هارب في 10 أحكام قضائية في قضايا "تبديد، خيانة أمانة" بإجمالى حبس 7 سنوات، مقيمان القاهرة.

ويقوم المتهمون بالاستيلاء على بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعميلة أحد البنوك بطريقة احتيالية واستخدامها في إتمام عمليات شرائية وسحب مبالغ مالية مما عرضها لأضرار مادية، فيتولى الأول انتحال صفة أحد موظفى خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات والاتصال بضحاياه ومنهم عميلة البنك والادعاء لكل منهم أنه تم اختياره من قبل الشركة لكونه عميل مميز لتقديم خصم له 50% على فاتورة هاتفه المحمول ومشترياته من الشركة، وأنه سوف يتم إضافة نسبة الخصم على حساب بطاقة العميل الائتمانية طالبًا منه إمدادهم ببيانات بطاقته ورقمها السري.

وعقب تمكنه من الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية يقوم بإمداد الثانى بها لاستخدامها في شراء منتجات وتحويل أموال من أرصدة البطاقات المستولى على بياناتها لأرصدة محافظ إلكترونية خاصة به وتسييل تلك الأرصدة من خلال شركات المحمول مما ألحق أضرارا مادية بعميلة البنك بلغت واحد وعشرين ألف جنيه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما (17) هاتف محمول ماركات مختلفة و(16) شريحة خطوط محمول لشركات مختلفة، كمية من الكشوف المدون بها العديد من أرقام الهواتف المحمولة، وأعداد كبيرة من بيانات البطاقات الائتمانية "رقم البطاقة، الرقم السرى، البنك المصدر، تاريخ الصلاحية"، برامج إحتيالية وصفحات إلكترونية مقلدة لصفحات شركات الاتصالات، مبلغ مالى من متحصلات النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى واستخدامهما للمضبوطات حال ممارسة نشاطهما المؤثم، وباستدعاء بعض من الضحايا ممن عُثر على بياناتهم بحوزة المتهمان قرروا بتعرضهم لوقائع احتيال من قِبل المتهمين المضبوطين اللذين تمكنا من الاستيلاء على أموالهم المودعة بحسابات بطاقاتهم الائتمانية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الجريدة الرسمية