الفتوى والتشريع تصدر حكما بشأن الموظفين بعد قانون الخدمة المدنية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى الـنـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدم جواز إعادة تعيين الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون ،رقم (81) لسنة 2016، والحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل.

وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى أن ذلك تأسيسًا على أن هذه الأحكام جاءت خلوًا مما يجـيز إعادة التعيين، وذلك دون إخلال بإعمال الاستثناء الذي تضمنه الحكم الانتقالى الوارد في المادة (76) من القانون المذكور الذي يجيـز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين، أولهما: أن يكون الموظف قد التحق بالعمل قبل العمل بهذا القانون، وثانيهما: أن يكون قد حصل على المؤهل الأعلى الذي يطلب إعادة تعيينه به قبل ذلك التاريخ.