البرلمان يطالب بوقف نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية

تزامنا مع مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة، تجدد الحديث داخل أروقة مجلس النواب مرة أخرى عن وضع الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، والبالغ عددها 50 هيئة تقريبا، تحقق غالبيتها خسائر مالية كبيرة، وصلت العام المالي قبل الماضي إلى 8 مليارات جنيه، وفقا لتقرير رسمية صادرة عن الدولة.

وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2016 /2017، أن تلك الهيئات تحولت إلى عبء على كاهل الدولة والخزانة العامة، وبلغ العجز الكلي لهذه الهيئات في ضوء الإنفاق الإجمالي والإيرادات الإجمالية المستهدفة نحو 207.4 مليارات جنيه.

وطالب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المتعثرة، والعمل على تعظيم وتنويع مواردها المالية.

وقال عيسى: "بات من المهم تحقيق الاستقلال المالي الكامل لهذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة في السنوات المقبلة، بما يسمح لها في النهاية الإنفاق على أنشتطها، بجانب تحقيها مكاسب مالية".

وأضاف: "حان الوقت لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض له قطاعات بالدولة، وبات من الملح وضع الخطط اللازمة لتصحيح الأمر".

ويرى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نجاح الهيئات الاقتصادية في وقف نزيف خسائرها، وتحقيق مكاسب، يتطلب وضع خطط مدروسة على أسس علمية، مبنية على رؤية صحيحة، وإرادة قوية في التنفيذ.

وقال السجيني: "نجاح إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يلزمه أيضا إعادة ترتيب الموارد البشرية بهذه المؤسسات، وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء وفقا لأحدث أساليب الإدارة".

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على أن الظرف الاقتصادي التي تمر به البلاد حاليا لا يسمح باستمرار الوضع الحالي لهذه الهيئات التي تتسبب في خسائر فادحة للخزانة العامة للدولة سنويا.