المقاولون العرب تنفذ أعمالا بقيمة 20.192 مليار جنيه
اعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية للشركة في 30 /6 /2017، والإيضاحات المتممة والحسابات الختامية عن العام المالى 2016/ 2017.
كما وافقت الجمعية العامة في جلستها الثانية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، كما تمت الموافقة في الجلسة الثالثة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة، للعام المالى 2018 /2019.
وخلال كلمته في الجمعية العامة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: ونحن بصدد عرض النتائج المالية للشركة، فإننى أود الإشارة بشكل موجز إلى أهم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على نشاط الشركة في الداخل والخارج خلال هذا العام، وكان من أهم هذه المتغيرات
أولا: اتخاذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال عام 2016/ 2017 والتي كان من أهمها (تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية "حديد – أسمنت – مواسير – بترومين – غيرها – والخامات المساعدة والخدمات ومصروفات العلاج الطبى"، وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية في الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية)، ونظرًا لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، وعملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات، وصدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة في التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى المذكور طبقًا للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت في العمل على اعتمادها من جهات الإسناد.
وأضاف الوزير: ثانيًا، استمرار توجه الدولة في التزامها ببرنامج طموح لتوفير احتياجات المواطن المصري من السكن اللائق والطرق والكباري ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها، انعكس في استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة في معدل النمو في الانفاق الاستثماري على هذه المشروعات، حيث بلغ معدل نمو الانفاق الاستثماري في مصر خلا ل العام المالى 2016/2017 نحو 57.6% ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات التي قامت الدولة بتنفيذها في مجالات البنية الأساسية والإسكان، فقد بلغ الانفاق الاستثماري على مشروعات الطرق والكبارى وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس نحو 34 مليار جنيه، كما بلغ الانفاق الاستثمارى في المبانى السكنية 21.8 مليار جنيه، ومبلغ 16.6 مليار جنيه في المبانى غير السكنية، وثالثًا، تأثرت الشركة بعدة متغيرات إقليمية بالدول الخارجية التي تعمل بها، حيث كان من أهم هذه المتغيرات (استمرار انخفاض الانفاق الاستثماري في المنطقة العربية والأفريقية والتي تعتبر السوق الرئيسية لنشاط الشركة بالخارج، وقد أدي هذا الانخفاض إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركات العاملة بها، بالإضافة إلى تأجيل طرح مشروعات جديدة بها – استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الدول الخارجية بالمنطقة والتي تعتبر سوقًا لمجال أعمال الشركة)، موضحًا أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وما زالت تواجهها، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها (نمو في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 13.68% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 20.192 ميار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 680 مليون جنيه وأرباحًا صافية 532 مليون جنيه – زيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/ 6/ 2017 مبلغ 8.433 مليار جنيه مقابل 6.405 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6.3% خلال العام المالى المنقضي – تحقيق عائد على الاستثمار في الشركات التي تساهم الشركة في رءوس أموالها بالخارج قدره 248 مليون جنيه – وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/ 6/ 2017 بلغ 45.166 مليار جنيه منها 9.893 مليارات جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 21.9% من حجم التعاقدات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تقييم دور شركة المقاولون العرب لا يقتصر على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم قدرتها على تنفيذ المشروعات التي تسند لها في مواعيدها وبالجودة المطلوبة مما يؤدي إلى توفير احتياجات المواطن المصري من مشروعات البنية الأساسية (طرق – أنفاق – موانئ – كبارى – مياه - صرف صحي – محطات كهرباء – مستشفيات - مشروعات إسكان)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في تنفيذ ما يطلب منها لإدارة الأزمات التي قد تواجهها الدولة المصرية في أي مرحلة، مضيفًا: في النهاية أود التأكيد على أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة ومساعدتها على تخطى جميع العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال كلمته أن الشركة حققت خلال العام المالى 2016/2017 نتائج متميزة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة لها والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وحققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 20.192 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 13.68 % وبنسبة 126.2 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 532 مليون جنيه، بنسبة 2.6% منها، كما تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 152 %، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة في مشروعاتها، والذي يرسخ من مكانتها ودورها الريادي في قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا في مشاركة الشركة في تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - محور روض الفرج - أنفاق قناة السويس - مترو الأنفاق - غيرها).
واستعرض المهندس محسن صلاح، أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2016/2017، وهى كما يلى: بلغ حجم الأعمال 20.192 مليار جنيه مقابل 17.762 مليار العام السابق بزيادة قدرها 13.68%، وبلغ حجم الأعمال بالخارج 4.798 مليارات جنيه مقابل 4.247 مليارات جنيه بالعام السابق بزيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13% عن العام السابق، وبلغت الأرباح الصافية 532 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 201 مليون جنيه خلال عام 2015/2016، بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 6.405 مليارات جنيه في 30/ 6/ 2016 إلى 8.433 مليارات جنيه في 30/ 6/ 2017، وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المحققة بمبلغ 350 مليون جنيه، والارتفاع بمتوسط إنتاجية العامل إلى 291 ألف جنيه سنويًا، وزيادة متوسط أجر العامل، بالإضافة إلى قيام الشركة خلال العام المالى بسداد الالتزامات النقدية التالية (5.43 مليارات جنيه مستحقات مقاولى الباطن – 4.99 مليارات جنيه مستحقات موردين – 3.44 مليارات جنيه صافى أجور نقدية للعاملين – 412 مليون جنيه عمولات ومصروفات بنكية – 346 مليون جنيه أقساط التأمينات الاجتماعية – 172 مليون جنيه دفعات مسددة لضريبة المبيعات – 152 مليون جنيه دفعات علاج طبى – 100 مليون جنيه دفعات مسددة لمصلحة الضرائب)، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة.
