رئيس التحرير
عصام كامل

إنجازات قطاع الكهرباء المستهدفة بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2018 /2019

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

انعقدت صباح اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.


وعرض الدكتور محمد شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة، فضلًا عن تنفيذ خطة أخرى لتدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي.

وأكد نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

واستعرض المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2018/2019 تتمثل في:

· إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 1964 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 57424 ميجاوات بنسبة تطور 3.5% عن العام المالي المتوقع 2017/2018.

· زيادة الطاقة المولدة إلى 216 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8% عن العام المالي المتوقع 2017/2018.

· الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة.

· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

· الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

· تنفيذ استثمارات بنحو 58 مليار جنيه منها نحو 6،7 مليارات جنيه تخص استكمال مشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف).

· زيادة عدد المشتركين إلى 36،4 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام المالي المتوقع 2017/2018.
الجريدة الرسمية