حيثيات حكم إلزام جامعة الأزهر بالمساواة بين الطلبة والطالبات في التنسيق

أودعت الدائرة "السادسة تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام الأزهر بالمساواة بين الطلبة والطالبات في تنسيق الثانوية الأزهرية في الالتحاق بالكليات بجامعة الأزهر بنفس الدرجات، لعدم الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات في القبول بأي من الكليات متى كان يؤهلهم مجموعهم للقبول بها، مع قبول الطالبة لينا شريف كامل بكلية الطب، وإلغاء قرار الجامعة بإلحاقها بكلية الهندسة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنه «لما كانت هذه التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لا تجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفقا للظاهر على غير سبب يبرره ومخالف للقانون، مما يرجح معه القضاء بإلغائه وهو ما يتوافر معه ركن الجدية».

وأكدت المحكمة أنه تجب المساواة بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، وأن يكون المعيار الوحيد للتفرقة في الالتحاق بتلك الكليات هو المجموع الكلي وتوحيد التنسيق بين الطلاب والطالبات.

ويعد هذا الحكم تطبيقا فعالا لنص المادة 53 من الدستور المصري والمادة التاسعة من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وألزمت المحكمة، كلية الطب البشري للبنات جامعة الأزهر، بقبول الطالبة لينا شريف كامل في كلية الطب، حيث إن الطالبة طلبت في دعواها بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بعدم قبولها في كلية الطب وترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها وبالمخالفة للقانون، وتمكين الطلاب الذكور بدرجات أقل منها بدخول كلية الطب بحجة وجود تنسيق مختلف بين الطلاب والطالبات لدخول نفس الكليات، ما يعد ذلك ممارسات تمييزية تقيمها جامعة الأزهر ضد الطالبات الإناث، حيث حصدت الطالبة درجات بمجموع 616 درجة، ودخلت كلية الهندسة ولم تتمكن من دخول كلية الطب في حين أن زملاءها الطلاب الذكور تمكنوا من الالتحاق بكلية الطب بمجموع 611 درجة وهو الأقل، ما يعد انتهاكا صارخا لحق المدعية وبالمخالفة لنصوص المواد 11، 53 من الدستور.