3 خسائر عاجلة للاقتصاد الإيراني عقب قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي

ويتوقع مراقبون أن يكون هناك أزمة حادة في سوق صرف العملات الأجنبية في إيران، وكذلك ارتفاع الأسعار وتهاوي الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة ونقص المواد الأساسية وفي مقدمتها الأدوية، وهو ما يشكل وقود ثورة غضب عام من قبل الشعب الإيراني ضد نظام الملالي.

من جانبه أكد النائب الأول الرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري بأنه تم اتخاذ إجراءات مؤثرة وملحوظة في البنك المركزي؛ لتحديد وتلبية حاجات المواطنين الحقيقية في مجال العملة الصعبة، ولا يوجد أي قلق في هذا المجال.

خروج الشركات العالمية
خسائر النظام الإيراني أيضا ستطول تعاقداته مع الشركات العالمية، وخاصة شركتي "بوينج" و"إيرباص"، حيث تعتبر الاتفاقيات التي وقعتها طهران مع الشركتين من أكبر الصفقات وأضخمها، حيث قالت شركة ايرباص في بيان لها، تعقيبا على قرار ترامب: "ندرس الإعلان ونقوم بتقدير أنسب الخطوات التي تتماشى مع سياساتنا الداخلية وتتناسب مع أنظمة العقوبات وقوانينها".

وكذلك خروج الشركات الرائدة في الصناعات القوية، حيث تواتر أنباء عن خروج شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية، من إيران.

تراجع الاقتصاد
قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، ومن ثم فرض عقوبات اقتصادية قوية، سيلقي ظلاله على الاقتصاد الإيراني.

وكان الاقتصاد الإيراني بشكل عام يتجه للتعافي بعد الاتفاق النووي في 2015، إلا أنه بقي هشا، وعودة العقوبات بما لا شك فيه سيزيد الوضع تعقيدا على عدد من الأصعدة، من بينها تأثر الريـال الإيراني الذي خسر 22% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله مجددا إن عادت العقوبات على إيران.