وزيرة التضامن من البرلمان: زيادة المعاشات في يوليو محل دراسة.. قانون التأمينات الموحد أمام النواب خلال دور الانعقاد الحالي.. مشاركة محمد صلاح في حملة مكافحة الإدمان بالمجان

كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن زيادة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في شهر يوليو المقبل ما زالت في طور المناقشة مع وزارة المالية قبل موافقة مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة أن أصحاب المعاشات لهم الأولوية لما قدموه من عمل وجهد لصالح البلاد أثناء مدة خدمتهم، لافتا إلى أنه تم رفع المعاشات بنسبة 72% خلال آخر 4 سنوات، وتحملت الزيادة موازنة الدولة بعيدا عن صندوق وانحازت الزيادة للأقل دخلا.

وأوضحت أنه تم إصدار 6 ملايين كارت للتسهيل عليهم بدل من الوقوف في الطابور للحصول على المعاش.

وأعلنت أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أسبوع أو أسبوعين، وتطبيق القانون يحتاج 50 مليون جنيه وهو ما لم يتم إدراجه ضمن موازنة الوزارة.

وأوضحت أنه تم التوافق على أن يتم صرف هذه المخصصات المالية من احتياطي الموازنة.

وطالبت الوزيرة بزيادة دعم علاج الإدمان وإنشاء مزيد من المراكز على مستوى المحافظات، فضلا عن 20 إلى 25 مليون جنيه للمكلفين بالعمل في الخدمة العامة المكلفين بمساندة الوزارة في القيام بدورها.

وردا على سؤال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، عن الموقف من حكم القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، قالت: كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضي يكفلها القانون.

وتابعت: لا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضي وإلا سيكون هناك مسائلة من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضحت أن الحكومة تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وفى حالة وجود حكم نهائى سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم عمل فحص أكتواري بخصوص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد وهو الآن موجود في وزارة المالية في مسودته الأخيرة.

وأعلنت أن مشروع القانون سيكون أمام البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، موضحة أن التشريع المرتقب يضم 4 قوانين للتأمينات والمعاشات قائمة حاليا.

وأكدت غادة والي، أن القانون المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات، فضلا عن أنه يتعامل مع التضخم، بمعنى أنه يتماشى مع تطورات الأسعار.

وأوضحت الوزيرة أن القانون الموحد للتأمينات والمعاشات، سيتم حسابه وفقا للأجر الشامل أو الوظيفي، بعيدا عن الأجر الأساسي، وهو أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية.

ولفتت إلى أنه نظرا لأهمية هذا القانون تم الأخذ بجميع وجهات النظر، فضلا عن الاستعانة بتجارب دول أجنبية في قوانين التأمينات والمعاشات.

على جانب آخر، رفضت غادة والي، إطلاق الاتهامات جزافا بأن هناك من يحصلون على معاش تكافل وكرامة بدون وجه حق.

وجاء رد الوزيرة أمام تأكيد النائب عصمت زايد، بأن هناك مواطنين لديهم حيازة زراعية كبيرة ويحصلوا على هذا المعاش.

وأبدت الوزيرة اعتراضها على اتهامات النواب، قائلة: ارجوك بلغني بأسمائهم وسيتم فحصهم بالكامل، مشيرة إلى أن هناك بعض المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة يقومون بعمليات تدليس من خلال الحصول على توقيعات بعدم ملكيتهم لأراضي زراعية على غير الحقيقة.

وأوضحت أن الوزارة تلقت 282 ألف شكوى وتظلم جار فحصها، وأغلبها كيدية، مؤكدة أن من يثبت حصوله على هذا المعاش بدون وجه حق يتم إقامة جنحة ضده لاسترداد المبالغ التي حصل عليها.

وأوضحت أن هناك قاعدة بيانات مسجل عليها 22 مليون من المستحقين للدعم يتم فحصهم بالكامل، مشيرة إلى أن هناك 9 آلاف لجنة مسائلة مجتمعية موجودة في أغلب القرى لدراسة مستحقين الدعم.

وقالت الوزيرة: لا يوجد مخلوق في برنامج تكافل وكرامة ليس لديه رقم قومي، مشيرة إلى أن مستحقي الدعم الوزارة لديها كافة البيانات الخاصة بهم.

وفي السياق ذاته أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه بالفعل هناك حالات غير مستحقة وتم اتخاذ الإجراءات بشأنها.

وفي سياق مختلف، أكدت غادة والي، أن إعلانات النجم محمد صلاح mohamed Salah كان لها بالغ الأثر في زيادة الوعي في العلاج من الإدمان.

وأوضحت أن نسبة الاتصالات على مركز علاج الإدمان بلغت 400% بسبب مشاركة النجم العالمي محمد صلاح في الحملة.

وأكدت أن مشاركة لاعب ليفربول الإنجليزي، شارك في هذه الحملة التوعوية بالمجان، مطالبة بتوجيه مزيد من الدعم والموارد لصالح مراكز علاج الإدمان.