الحكومة الألمانية توافق على قواعد لم الشمل المثيرة للجدل

وافقت الحكومة الألمانية على القواعد الجديدة للم شمل عوائل اللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة، والتي تثير جدلًا واسعًا وانتقادات من المعارضة والمنظمات الحقوقية. لكن تلك القواعد ماتزال بحاجة إلى إقرارها من البوندستاج.

بعد نقاشات طويلة، وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على قواعد لم شمل عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية.

وبعد اجتماع الحكومة قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن العامل الحاسم في مسألة لم الشمل هو تطبيق القواعد الجديدة، وذلك بعد أن يتم إقرار القانون من قبل البرلمان الألماني (البوندستاج)، مضيفًا أنهم "لا يريدون تحديد المعايير النهائية لأنها تؤدي تلقائيًا إلى حالات لم تؤخذ في الاعتبار".

ومن المقرر بحسب القواعد الجديدة أن يُسمح باستقدام ألف فرد من عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية شهريًا كحد أقصى بحلول أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى إجراء تعديلات في قانون الإقامة يتطلب إقرارها من قبل البوندستاغ.

وكان البرلمان الألماني قد مدد تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية حتى نهاية تموز/يوليو، وذلك بعد أن كان قد تم تعليقه في مارس 2016 بعد موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا.

من له الأولوية في لم شمل عائلته؟
يحدد القانون الجديد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، مثلًا وجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر. كما يشترط في حالة لم شمل المتزوجين، أن يكون عقد الزواج قد تم قبل اللجوء وليس بعده.

من جانب آخر يشترط القانون الجديد نجاح مقدم طلب لم الشمل في مجال عملية الاندماج في ألمانيا، حيث يؤخذ مدى اندماج مقدم الطلب في المجتمع بنظر الاعتبار عند دراسة طلبه.

من هم المستبعدون من لم الشمل؟
من يشكلون خطرًا، سواء كانوا مشتبهين بالتعاطف مع "الإرهابيين"، أو من "ناشري الكراهية"، لكنه يستثني من هذا الاستبعاد من ينأى بنفسه من أعمال قد يكون ارتكبها سابقًا، وهذا ما يثير انتقادات واسعة.

من سيحدد أصحاب الأولوية؟
وقال زيهوفر إن المكتب الاتحادي للشئون الإدارية هو من سيفصل في مسألة من لهم الأسبقية من اللاجئين في لم شمل ذويهم، لكن منح التأشيرة لمن قبلت طلبات التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية، كما كان عليه الحال من قبل.

وخلال الخمسة الأشهر الأولى، فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت فيها خلال أحد الأشهر، سيتم تأجيلها إلى الشهر الذي يليه للنظر فيها، حسبما قاله زيهوفر، والذي أضاف أنهم سيستقدمون خمسة آلاف شخص كحد أقصى حتى نهاية العام.

كم هو عدد الأشخاص الذين يتعلق بهم هذا الموضوع؟
بحسب وكالة الأنباء الألمانية فإنه تم تقديم 26 ألف طلب للم شمل عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية. وتشير تقارير إعلامية أن عدد الأشخاص الذين يريدون منهم لم شمل عائلاتهم يتفاوت بين 45 ألف و80 ألف شخص، وذلك منذ تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية المؤقتة منذ مارس عام 2016.

ما الذي يثير الجدل في هذه القواعد من الناحية القانونية؟
بالإضافة إلى الجانب الإنساني، فإن القواعد الجديدة لا تعطي الحاصلين على الحماية المؤقتة حقًا عامًا صريحًا بلم شمل عائلاتهم، وقد أكد ذلك وزير الداخلية هورست زيهوفر.

كما أن القواعد الجديدة لم تحدد بالضبط من هم المشمولون بـ"الحالات الإنسانية"، ولم تقدم أي جديد فيما يتعلق بتلك الحالات عن "قاعدة الحالات الطارئة" المعمول بها حاليًا.

ما هي قاعدة الحالات الطارئة؟
قاعدة الحالات الطارئة منصوص عليها في قانون الإقامة في ألمانيا، إذ يمكن للاجئين وللحاصلين على الحماية المؤقتة أيضًا أن يقوموا بتقديم طلب لدى دائرة الأجانب يثبتون فيه أن أوضاع أسرهم صعبة ليستطيعوا استقدامهم إلى ألمانيا. ووفقًا لموقع "شبيغل أونلاين" الألماني فإن 96 لاجئًا، ومنهم حاصلون على الحماية المؤقتة، تمكنوا في السنة الماضية من جلب عائلاتهم إلى ألمانيا بهذه الطريقة.

وكانت صحيفة شبيجل الألمانية قالت في تقرير لها أن وزارة الخارجية الألمانية تتوقع أن تؤدي خطط وزير الداخلية الاتحادي إلى تأخير البدء بالبت في طلبات لم الشمل وكذلك تقليص العدد المتفق عليه، وذلك بسبب القواعد الجديدة.

معارضة شديدة للقرار
ومن المتوقع أن يشهد البرلمان الألماني (البوندستاج) نقاشات حادة، في جلسته لإقرار هذه التعديلات في قانون الإقامة، حيث أن أحزاب المعارضة تنتقدها بشدة. ويرى حزبا اليسار والخضر، هذه التعديلات "قاسية"، أما حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني فإنه يرغب بإلغاء لم شمل عائلات اللاجئين.

وأعلنت منظمة كاريتاس، والتي هي أكبر المنظمات الكنسية في ألمانيا، اليوم الأربعاء أنها "قلقة" من القواعد الجديدة، مضيفة إلى أنها تخشى من أن تؤدي تلك القواعد إلى تأخير لم شمل العائلات المتضررة وتفاقم معاناتهم.

وكانت منظمة العفو الدولية في ألمانيا قد انتقدت مسودة القانون، قبل الموافقة عليه من قبل الحكومة، مؤكدة أن "القانون الجديد سينتج عنه بقاء اللاجئين منفصلين عن عائلاتهم"، مضيفة أن "القانون الجديد يعني أن أقرباء اللاجئين، وهم على الأغلب من النساء والأطفال، سيلجؤون للمهربين للوصول إلى ألمانيا".

وترى الكنائس الألمانية ومعها المنظمات المدافعة عن اللاجئين أن القواعد الجديدة المقترحة للم شمل عائلات اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية غير إنسانية ومقيدة. وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الكنائس الإنجيلية في ألمانيا ومفوضية الأساقفة الألمان التابعين للكنسية الكاثوليكية، أن القواعد الجديدة المقترحة لا توازن بين قدرة الدولة والمجتمع على الاستيعاب وبين مصلحة اللاجئين في لم شمل ذويهم المتواجدين في خارج البلاد.

من جانبها ترى منظمة "برو أزيل" المدافعة عن اللاجئين في القواعد الجديدة أنها تضع حقا أساسيا مضمونا تحت "رحمة الدولة"، وتضيف المنظمة الألمانية أن القواعد الجديدة لا تتناغم كليا مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم في برلين وأنها متناقضة ضمنيا.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل