دعوى لمطالبة إسرائيل بالتعويض عن استيلائها على الثروة المعدنية المصرية
أقام حميدو جميل البرنس المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام الحكومة بمطالبة الكيان الصهيوني "دولة إسرائيل" برد الأموال والآثار التي استولت عليها من مصر، أثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء، والتعويض المادي والعيني عن استيلائها على البترول والغاز والثروة المعدنية المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأبرزها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة للكيان الصهيوني في مصر.
وذكرت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بصفتيهما أنه لم يكتف الكيان الصهيوني المسمى دولة إسرائيل، بسرقة الأراضي العربية الفلسطينية، واحتلال الجولان السورية، بل تخطى ذلك وقام بسرقة الثروات المعدنية ونهب الآثار المصرية أثناء احتلاله لشبه جزيرة سيناء.
وأشارت إلى أنه سبق لوزارتى الخارجية والبترول إعداد مذكرة رسمية لرفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل تطالب بتعويضات عن استغلال الاحتلال الإسرائيلي للثروات البترولية في سيناء خلال الفترة بين 1967 و1977. وقدرت الوزارتان حجم التعويضات المطلوبة بنحو 480 مليار دولار مقابل كميات البترول والغاز التي استولت عليها إسرائيل.
وتابعت الدعوى أنه رغم انتهاء الوزارتين من إعداد تلك المذكرة، إلا أنها اختفت ولم تقدم للقضاء الدولي، وتستند تلك المطالبة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم 3314 بجلسة رقم 29 الخاصة بمناقشة العدوان) الذي ينص على منع قوات الاحتلال من استغلال المواد الطبيعية للدولة المحتلة وهو ما خالفته إسرائيل بالتنقيب على البترول والغاز المصري أثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء وسرقة كميات كبيرة منه.
وأشارت الدعوى أنه لدى الحكومة المصرية مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول في سيناء، وهي: حقول «أبورديس، بلاعيم البرى والبحرى، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر».
