دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار منع سعودي من دخول البلاد

أقام مواطن سعودي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة، طالب فيها بالسماح له بدخول البلاد ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد بعد إدانته في قضية حيازة مخدرات في 2014.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39259 لسنة 72 قضائية، كلاً من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.

وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي عبد العزيز الجمل، وكيلاً عن مهدي بن إبراهيم مواطن سعودي، أن محكمة جنح النزهة أصدرت حكمًا غيابيًّا في 25 مارس 2013 بحبس المواطن السعودي سنة مع الشغل على ذمة اتهامه بحيازة أقراص مخدرات بقصد التعاطي في القضية 20242 لسنة 2014.

وأضافت الدعوى أن محامي المواطن السعودي تقدم باستئناف على الحكم في سبتمبر 2015 وحين حضر الأخير إلى مصر لحضور جلسة محاكمته رفضت سلطات مطار القاهرة دخوله للبلاد وأعادته إلى بلاده في أول طائرة مغادرة للأراضي المصرية.

وأوضحت الدعوى أن المادة 2 من قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1992 حددت مدة الإدراج على قوائم الترقب والوصول وأكدت أن قرار الإدراج على قوائم الممنوعين يرفع بعد مرور 3 سنوات على صدور القرار.

وأكدت الدعوى أن مدة إدراج المواطن السعودي انقضت بمرور 3 سنوات عليها.

وطالب المواطن السعودي، بإلزام وزير الداخلية رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والسماح له بالدخول للأراضي المصرية لمضي 3 سنوات على قرار الإدراج.