نص كلمة وزير الكهرباء في معرض الحلول الرقمية وأنظمة إدارة الطاقة
ألقى الدكتور خالد الدستاوي، وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، كلمة بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح معرض ABB الأول للحلول الرقمية وأنظمة إدارة الطاقة الموجهة للقطاعات الصناعية المختلفة.
أوضح الدكتور شاكر أن هذا المعرض سيمثل إضافة للسوق المصري في مجال التكنولوجيا الرقمية لقطاعات الصناعة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنظمة التحكم والمراقبة وتكنولوجيا وسائل الانتقال الكهربائية والمنشآت الذكية، مما يسهم في تحقيق سياسات الدولة المصرية الرامية إلى تطوير القدرات الصناعية والفنية من أجل دعم التصنيع المحلي وتشجيعه بأيادٍ مصرية وبأعلى معايير للجودة.
وأشاد بالمجهود المتميز الذي تقوم به شركة ABB في مجال دعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية، بالإضافة إلى مشاركتها المتميزة في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال محطات المحولات وأجهزة التحكم والوقاية وغيرها.
وأشار إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كل الخدمات المطلوبة محليًّا، ويعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربائية، وتعميق التصنيع المحلي في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، وتنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
وكان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلي أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وبلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليًا 30%، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
كما قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة إلى ما يزيد عن 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018.
وأشار إلى استراتيجية المزيج الأمثل فنيًّا واقتصاديًّا للطاقة في مصر (بترول - كهرباء) حتى عام 2035 التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن نسبة 42% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).
واستكمالاً لجهود القطاع الكهرباء من أجل إعداد البنية الأساسية للتحول الرقمي فإنه يتم الآن العمل على تدعيم شبكات النقل والتوزيع وتطويرها مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
ويجري حاليًا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية نحو 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة حيث يدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا شبكات نقل على الجهود المختلفة.
كما يتوسع في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية نحو 22.5 مليار جنيه.
كل هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة في تلك المجالات، كما تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.
كما يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات للتحول إلى شبكة ذكية التي ستمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كل مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات مع وجود آلية رصد الأعطال، وإعادة التيار بطريقة أوتوماتيكية بالكامل.
كما ينفذ القطاع مشروعًا تجريبيًّا لتركيب عدد نحو (250 ألفًا) من العدادات الذكية في نطاق ست شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء الذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، وتم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 5.7 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وأشار إلى ما تمتلكه مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات.
وخطت مصر خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).
ونجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة وفقًا لبرنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء محطات إنتاج الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبيعها، وتملك تلك المحطات وتشغيلها، ليصل بذلك إجمالي القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات.
كما أُجريت الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجار التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان.
وأوضح أنه بفضل الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي فهى تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًّا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كلٍّ من الأردن وليبيا.
ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حاليًا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
كما يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف الذي يعد نموذجًا مثاليًّا لمشروعات الربط الكهربائي؛ نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع وفقًا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وتم الاتفاق على نقطة الربط في الجانب المصري 100 كم غرب دمياط. وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًّا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
كما تُتخَذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهورية السودان الشقيق بقدرة كهربائية تصل إلى 200-300 ميجاوات.
جدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي ستُولَّد من الطاقة النظيفة.
وأشار أيضًا إلى مذكرة التفاهم التي قام قطاع الكهرباء المصري توقيعها مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
ومن أمثلة الخدمات التي يسعى قطاع الكهرباء إلى تقديمها منظومة الكشف والتحصيل ضمن المنظومة الموحدة لكل المرافق (كهرباء، ماء، غاز، اتصالات) من خلال شبكة ذكية تربط المستهلك بكل من المنتج والمصارف وجهات تقديم الخدمة، ومنظومة خدمات موحدة لتقديم كل الخدمات عن بعد بأقل وقت وجهد فضلًا عن إدارة ذكية للتنبؤ باحتياجات العملاء بما يساعد على تطوير هذه الخدمات وتحديثها أولاً بأول، ومنظومة لتلقي شكاوى العملاء والعمل على حلها ومتابعتها.
وتم الانتهاء من تفعيل خدمة سداد قيمة فواتير الكهرباء وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع حيث أُتيح عدد من نقاط شحن للعدادات مسبوقة الدفع ومنافذ لسداد فواتير الكهرباء من خلال منافذ شركة فوري دهب التي تغطى كل محافظات الجمهورية.
كما قامت شركات (شمال القاهرة، الإسكندرية، مصر الوسطى) لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع البنوك المحلية بتفعيل خدمة السداد غير النقدي لقيمة فواتير الكهرباء على المواقع الإلكترونية لهذه الشركات، وجار تنفيذ البرنامج الموحد لشحن جميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع الذي يتيح للمشترك شحن كروت كل أنواع العدادات مسبوقة الدفع من أي مكان في جمهورية مصر العربية.
ويتم حاليًا تطوير منظومة الخدمات بمراكز الخدمة بشركات التوزيع وميكنتها حيث فُعِّلت منظومة الخدمات الإلكترونية بعدد (353) مركز خدمة من إجمالي 485 مركزًا ومن المستهدف الانتهاء من تفعيل الخدمة في كل المراكز في مارس 2018.
ونُوِّعت طرق التواصل مع الجمهور لتلقي استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويتيح لكل مواطن اختيار القناة الأنسب له وفقًا لظروفه وخلفيته المعرفية والتكنولوجية وذلك من خلال مركز اتصال الخط الساخن 121 الذي يعمل (24 ساعة/7 أيام): الذي تم تعهيده إلى إحدى الشركات المتخصصة في مصر من خارج قطاع الكهرباء تحقيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية ويبلغ عدد المكالمات التي التعامل معها منذ أغسطس 2016 ما يقرب من 3.5 مليون مكالمة، وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة وبوابة الشكاوى الحكومية.
ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة تطوير مركز تلقي البلاغات على الخط الساخن 121 ليصبح مركز خدمة متكامل لتقديم كل البيانات والمعلومات وخدمات المشتركين من خلال الاتصال التليفوني، وقد وُضِع تصور لميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها إلكترونيًّا من خلال Service Portal.
وفي نهاية كلمته أشار إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير جدًّا في تدعيم السوق المصري في مجال التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية، والدولة بجميع أجهزتها تدعم القطاع الخاص وتشجعه على الاستثمار في مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، متقدمًا بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المعرض ومتمنيًا أن يؤتي بثماره المرجوة وأن يتم خلاله الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الحلول الرقمية لقطاعات الدولة المختلفة.
ومن جانبه أوضح ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا أن شركة ABB تهدف من خلال معرض ABB Ability TM إلى تمكين الاقتصاد المصري من تحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المختلفة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وحلول المركبات الكهربائية، والمعلومات التفاعلية وكيفية توظيفها، ذات أهمية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة، وتستطيع ABB مصر إتاحة هذه التقنيات الرائدة ليس فقط لتعزيز الإنتاجية الصناعية والتنمية الحضرية ولكن أيضًا للحد من التأثير البيئي وتحقيق الرفاهية والازدهار".
كما أضاف جريجيري أن مصر أظهرت في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في قطاع الطاقة بما أهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة، ونحن هنا اليوم لنؤكد على مساندة ABB الكاملة لتحقيق هذا الهدف".
