مجلس النواب ينجح في إجبار وزير التعليم على تغيير مسار تطبيق نظام التعليم الجديد.. بعد هجوم النواب.. طارق شوقي يعلن عن تأجيل التطبيق على المدارس التجريبية لحين تقييم الأداء بالمدارس الحكومية

جاءت التصريحات الأخيرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بشأن توضيح محاور نظام التعليم الجديد المقرر تطبيقه العام المقبل؛ لتؤكد على نجاح مجلس النواب في الضغط على الوزير خلال اجتماعين، حضرهما الوزير بلجنتي التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة الأيام الماضية.

حالة جدل
وبعد حالة من الجدل، استمرت عدة أيام، أعلن الوزير عبر صفحته الرسمية عن إجراءات تطبيق النظام الجديد للتعليم، والتي تضمنت أن نظام التعليم الجديد سيطبق على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ في المدارس الحكومية العربية (والمدارس اليابانية) فقط، ويستمر هؤلاء الطلاب على هذا النظام في السنوات المتتابعة، وأنه سوف يدرس مجلس التعليم قبل الجامعي في صيف ٢٠١٩ تقييم العام الأول من تطبيق نظام التعليم الجديد، ويتشاور مع المدارس التجريبية والخاصة لغات بشأن مستقبل تطبيق النظام في هذه المدارس بدءًا من KG1 في عام ٢٠٢٠-٢٠٢١.

الثلج
جاءت تلك التصريحات، بمثابة الثلج على النار المشتعلة داخل أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية؛ لتبث فيهم الطمأنينة حول مصير أبنائهم، الذي كان قبل تلك التصريحات ليس له معالم واضحة، نظرا لأن قبل تلك التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزير، كانت هناك تصريحات سابقة صادرة عن الوزير أيضا وعبر مؤتمر صحفي وعبر صفحته الرسمية أيضا، تؤكد أن النظام الجديد سيتم تطبيقه على المدارس التجريبية، وهو ما رفضه أولياء الأمور بشكل قاطع.

وقفة احتجاجية
ورغم تنظيم بعض أولياء الأمور، لعدد من الوقفات الاحتجاجية، أمام مقر الوزارة؛ للتعبير عن رفضهم لتطبيق ذلك النظام الجديد على المدارس التجريبية، إلا أن الوزير تمسك بموقفه، ولم يتراجع أمام تلك الوقفات إلا بإعلانه عن تأجيل تطبيقه بتلك المدارس التجريبية لمدة عام واحد فقط.

مجلس النواب
إلا أن بهجوم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد الماضي، وكذلك خلال اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس الأيام الماضية، تراجع الوزير عن تصريحاته الأولى، بشأن تطبيق النظام الجديد على المدارس التجريبية.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، هجوم عدد من النواب، في مقدمتهم المتحدث باسم البرلمان صلاح حسب الله ونواب آخرين، مطالبين الوزير بالعرض على البرلمان قبل تطبيقه.

كما شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، هجوما حادا على الوزير من جانب عدد من الأعضاء في مقدمتهم الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، الذي دعا الوزير لتأجيل تطبيق النظام الجديد لحين اكتمال المنظومة وتدريب المعلمين، ما أدى إلى انفعال الوزير وتهديده بالانسحاب من الاجتماع، قبل أن يتدخل عدد آخر من النواب لتهدئته.

وأمام ذلك الهجوم، الذي تكرر باجتماع لجنة الخطة والموازنة، لم يجد وزير التعليم، إلا التراجع عن تصريحاته السابقة، وإعلانه عن محاور تطبيق النظام الجديد، دون إظهار أن ما حدث تراجع عن موقفه السابق.

ووفقا للتصريحات الأخيرة التي جاءت بعد الهجوم البرلماني، فلن يتم تطبيق ذلك النظام الجديد على المدارس التجريبية، إلا بعد عامين من بدء تطبيقه على المدارس الحكومية العربي، وكذلك بعد تقييمه بتلك المدارس الحكومة أولا ودراسة مدى إمكانية تطبيقه بالتجريبى.