10 ملفات فساد فى انتظار وزير الآثار الجديد لحسمها
لقى اختيار الدكتور أحمد عيسى، وزيرا للآثار، خلفا للدكتور محمد إبراهيم، تأييدا قويا وأدخل الفرحة العارمة على صدور القيادات والعاملين بالوزارة بالبهجة والسرور، وخاصة بعد الاستياء الشديد من استمرار " فساد" الوزير السابق بحسب قول العاملين.
وطالب العاملون بالآثار الوزير الجديد بضرورة وضع بعض الملفات التى تجاوزت الـ10 نصب عينيه وهى تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة و"حاشية" الوزير السابق، ووضع رؤية واضحة للحفاظ على تراث مصر وإيقاف التعدى عليه، إلى جانب وضع لائحة موحدة للأجور لجميع العاملين بالوزارة تناسب الأقدمية والدرجة وللجميع مثبت ومؤقت، وتحويل عقود الوزارة إلى الباب الأول حتى يتثنى لها التثبت بعد 6 أشهر من التعاقد كباقى الوزارات مع الإسراع فى تثبيت باقى المؤقتين بالوزارة.
إضافة إلى إيجاد حل فورى لكشف الحصر للخرجين، وفتح باب التقديم رسمى لكل من لم يتقدم من دارسى الآثار، وإنهاء جميع عقود المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين، وتوفير الميزانية الخاصة بهم، وإنشاء رعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدمية وكرامة المريض.
إلى جانب دراسة ملف إيجاد مصادر تمويل للوزارة بعد الحالة السيئة التى وصلت إليها، والتصدى إلى ملف التعديات والمخالفات المالية بالوزارة.
بالإضافة إلى مطالبته أن يسعى لاستصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبه 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، ومنع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا فى الحالات النادرة جدا والتى ليس لها مثيل بالوزارة، والنظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات وقطاع المشروعات، وتفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثان من القيادات.
وأيضا الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية وتضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد.
