نائب يطالب بإقالة الحكومة لوصول القروض لـ810 مليارات جنيه في عام
أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، أننا أمام حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2016/2017 يتطلب رحيل تلك الحكومة، وهو مطلب شعبي كبير يرى أن رحيلها أمر "جيد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/2017.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة توسعت في الاقتراض بشكل غير طبيعي لسد العجز في الموازنة، قائلاً: نعلم أن القروض من أجل إقامة المشروعات وليست لسد العجز في الموازنة، ولكن أين تعهدات الحكومة أمامنا بأنها لن تعتمد على الاقتراض في الوقت الذي بلغت فيه القروض في الحساب الختامي 810 مليارات جنيه، وهذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام.
ووجه النائب انتقادات حادة إلى وزارة المالية في ظل تقاعسها عن تحصيل ضرائب قدرها الحساب الختامي بنحو 154 مليار جنيه.
وتساءل عن عمليات إهدار المال العام من خلال إقامة العديد من المشروعات دون دراسات جدوى، مشيرًا في ذلك إلى العاصمة الإدارية والعلمين، وأنه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن منذ عامين ولم يرد عليه أحد.
واختتم عضو مجلس النواب، قائلاً: بما إننا سوف نوافق على الحساب الختامي، فإنني أطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك المخالفات، وإحالتها للنائب العام في ظل استنزاف موارد الدولة.