برلمانى يعد تشريعا لإنشاء هيئة مستقلة لصيانة الطرق والكبارى والأنفاق
أعلن محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء هيئة مستقلة لصيانة الطرق والكبارى والأنفاق على مستوى الجمهورية خاصة في ظل شبكة الطرق الجديدة ومشروعات الكبارى غير المسبوقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجازها.
وقال "زين الدين" إن الواقع أكد فشل وزارة النقل في القيام بمهمة صيانة الطرق والكبارى، مؤكدا أن الطرق والكبارى الجديدة بمختلف محافظات ومدن مصر إذا تم إسناد مهمة صيانتها لوزارة النقل فسيكون مصيرها نفس مصير الطرق والكبارى القديمة.
وأضاف أن فلسفة مشروع القانون الذي يعتزم أن يتقدم به للبرلمان تدور حول إنشاء هيئة مستقلة ذات طابع خاص تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة والسيطرة لوزارة النقل عليها ويتم تدبير الاعتمادات المالية لها من الموازنة العامة للدولة وجميع الموارد المالية المخصصة للطرق والكبارى والرسوم التي يتم تحصيلها من جميع الطرق.
وأكد أن ما دفعه إلى التقدم بهذا التشريع عدم وجود آلية لدى وزارة النقل لحماية كباري مصر من خطر الانهيار المتكرر؟، وتساءل هل الحكومة بصدد إصدار خطة جديدة محكمة لمعالجة ما خلفه إهمال السنوات الماضية؟، وأين الدور الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في التفتيش على كباري مصر وعمل إجراءات الصيانة اللازمة؟.
وقال: "انطلاقًا من أن صيانة الكباري هي أهم قاعدة في إنشائها، فإنه لابد أن تسعى الوزارة إلى فرض رقابة وإجراءات تفتيشية على جميع كباري القاهرة وباقي محافظات الجمهورية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات لكن ذلك الأمر لم ولن يحدث".
