حبيب العادلي ينكر الاتهامات في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

واجهت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، بما جاء في أمر الإحالة من اتهامات التي أنكروها جميعا.

فيما طلب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة ووزارة الداخلية مواجهة جميع المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت بـ١٠١ ألف جنيه.

وتمسك بالادعاء المدني السابق بكامل إجراءاته ومشتملاته وطلب الاطلاع على ملف النقض، وإتمام إجراءات الإعلان لباقي المتهمين.

وكانت محكمة النقض ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.