وزير المالية: مصر تحقق نموا اقتصاديا بشهادة صندوق النقد الدولى

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن النمو الصناعى في مصر ازداد في العامين السابقين بمعدل 40% جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، خاصة أنه كان في الماضى، النمو الصناعى منكمش للغاية قائلا: "النمو الصناعي في مصر يتزايد مع إمكانية زيادة الصادرات ومصر بها نمو حقيقي في الإنتاج الصناعى".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2016-2017.

وأكد أن النمو الصناعي يحقق نموا اقتصاديا، ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والاستثمار العقارى والذي يعد المكون الثانى الأهم للنمو الاقتصادى في مصر، ويضمن نشاطا مكثفا يستوعب عددا كبيرا من العمالة قائلا: "النمو الصناعي والاستثمار العقارى يحقق نشاطا اقتصاديا حقيقيا والنمو ليس نموا استهلاكيا فقط".

وأضاف وزير المالية أن صندوق النقد الدولى، أشاد بمؤشرات النمو في مصر، وقال: "إننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقييماته للإصلاح الاقتصادى في مصر وهو ما يعكس النشاط الاقتصادى الكبير، بعد أن كنا في نوفمبر 2016، ومؤشر التقييم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة انكماش، ولكن بكوننا نتخطى الـ50 نقطة، وفق تقييمات الصندوق فهذا يؤكد أننا في مرحلة نشاط اقتصادي كبير يحدث في الدولة المصرية، مع انخفاض البطالة واستمرارها في التناقص".

وبشأن إشكاليات الهيئات الاقتصادية قال الوزير: "يتم الاهتمام بها على مستوى عالى من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذي اجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضا اجتماع رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا: "الهيئات الاقتصادية يتم الاهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف في الخسائر".

وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة في محافظة الجيزة، وتوقف صرف المرتبات قال الوزير:" أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك".

وأكد أن الحصر الضريبى في مصر يتم بشكل مكثف، ووصلت المستهدفات لمن انضم لضريبة القيمة المضافة، ليتم تطبيقها عليهم إلى 180 ألف مسجل، ونستهدف في نهاية العام المالى 300 ألف مسجل، بمستهدف 255 مليار جنيه، على أن تكون في العام المالى المقبل 320 مليار جنيه للعام المقبل.