تشديديات أمنية تزامنا مع انعقاد «عمومية محكمة النقض»
شددت قوات أمن دار القضاء العالي برئاسة العميد حسن عبد الغفار، قائد حرس المحكمة، إجراءاتها الأمنية تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي.
وفرضت تعزيزات داخل الطرقات المؤدية لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدي أبو العلا والنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض لمنع حدوث أي أعمال تعيق عمل الجمعية العمومية.
وأشرف العميد حسن عبد الغفار بمعاونة الرائد حسنين السيد والنقيب حسني حسن، على عملية التعقيم للمبنى باستخدام الكلاب البوليسية المدربة على أعلى مستوى وخبراء المفرقعات، ووضع تشكيل أمني داخل قاعة عبدالعزيز باشا فهمي التي من المقرر أن تستقبل أكثر من 500 قاض من محكمة النقض خلال ساعات.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض ستختار عددا من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة، وترقية عددًا من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب وبحث توزيع العمل الصيفي خلال فترة الصيف بالمحكمة والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشئون المحكمة خلال الفترة المقبلة، وبحث ما يستجد من قضايا أخرى، علما بأن الانعقاد الثاني للجمعية في شهر سبتمبر المقبل، لتوزيع العمل للعام القضائي الجديد وتوزيع الدوائر بالمحكمة واقتراح إنشاء دوائر جديدة بالمحكمة لسرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.
