قابيل: حريصون على نشر وتفعيل دور الجودة طبقا لإستراتيجية 2030
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلبا أساسيًا وهامًا في تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية للمساهمة في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة
مشيرًا إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وقال الوزير إن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفا إداريا ومظهرا من مظاهر الدعاية بل أمرا إلزاميا ومطلبا هاما للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وقد شارك في المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.
ولفت الوزير في كلمته - والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة - أن وزارة التجارة والصناعة قد خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة وذلك منذ أن بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة في وضع خطة قومية للجودة تحولت إلى برنامج قومي يشمل كافة مكونات البنية الأساسية للجودة كان عائدها إنجازا مناظرا في الاستفادة بالكوادر والأبحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين أو الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وإمكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية وذلك لزيادة القدرة التنافسية وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية.
وفى هذا الإطار لفت قابيل إلى حرص الوزارة على تفعيل دور المعهد القومى للجودة باعتباره بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم أنشطة الجودة في المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المعهد بالإعلان عن إطلاق الجائزة القومية للجودة في جميع القطاعات والتي هي بمثابة شهادة ثقة في الإنتاج المحلي دعما للتصدير، وخلق أجواء تنافسية بين المؤسسات الوطنية تنعكس على تحسين منتجاتها وخدماتها المقدمة للمستهلك المحلي والخارجي.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة استشارية للمعهد وعدد من اللجان القومية لوضع أساليب فعالة لنشر وتفعيل دور الجودة طبقا لإستراتيجية مصر 2030 وبما يتماشى مع النظم والمرجعيات والمعايير الدولية، كما تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات التدريبية والجامعات والمعاهد لتأهيل الخريجين وتنمية الوعى ونشر ثقافة الجودة طبقا للمعايير الدولية للاستفادة بالخبرات والتبادل المعرفى في الدراسات والأبحاث التي تعود على منظومة الجودة بالنفع، ودفع عجلة التنمية وتوحيد المفهوم لنظم الإدارة طبقا للمرجعيات الدولية والعالمية، لافتًا في هذا الصدد إلى قيام المعهد بتقديم الدعم الفنى للجهات العاملة في مجال تقديم خدمات التأهيل والتدريب ومنح شهادة "اعتماد صلاحية للجهات العاملة في مجال التأهيل والتدريب.
ونوه قابيل إلى حرص الوزارة على تعزيز دور المعهد في نشر ثقافة ومفاهيم الجودة في المجتمع المصري بصفة عامة والجهات الحكومية بصفة خاصة لزيادة التوعية بمفاهيم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب زيادة التفاعل والتعاون على المستوى الدولي والإقليمي في مجال الجودة وتقييم المطابقة من خلال شراكات مع الجهات الدولية المماثلة، فضلا عن الارتقاء المستمر بالكوادر البشرية العاملة في مجالات الجودة المختلفة والأنشطة والمتعلقة بها، إلى جانب استخدام وسائل التحفيز والتشجيع على تبني نظم الجودة بالمنشآت الإنتاجية والخدمية سواء لأفضل بحوث تطبيقية أو جوائز التميز أو رضاء العملاء.
وأشار الوزير إلى أن المعهد أطلق مشروعًا جديدًا يهدف إلى تنظيم وحوكمة العمل وهو "رخصة استشاري معتمد لنظم إدارة جودة" من خلال برنامج متكامل لتأهيل وتقييم الاستشاريين الذين يعملون على تقديم هذه الخدمة تمهيدا لحصولهم على رخص مزاولة المهنة التي ستكون بمثابة الاعتراف والمصادقة على كفاءة الأفراد الذين يعملون كاستشاريين لنظم الجودة، على أن يتم منح الرخصة بمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة والعرض على اللجنة المختصة للتأكد من كفاءة وقدرة المتقدم لمطابقته للمعايير الدولية (ISO 10019) والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.
ومن جانبه أكد السيد عادل الصقر رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال كلمته في المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه المهندس عماد الحلى مدير مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تسعى جاهدةً لتحقيق التكامل الصناعي والتنمية بين الدول العربية وذلك من خلال تقديم برامج تنمية وتطوير الصناعة فضلًا عن الدعم الفني والاستشاري وإعداد الدراسات بهدف تحسين البنية التحتية للجودة.
وأضاف الصقر أن المنظمة حققت عددًا من الإنجازات في مجال الجودة والاعتماد خلال الفترة الأخيرة والتي كان أهمها دعم الجهاز العربي للاعتماد "أراك" في الحصول على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC والمنتدى الدولي للاعتماد وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
كما أشار المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن مجالات التنمية تتعدد ما بين التنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الصناعة القوية في أي دولة تعتمد بشكل أساسي على تطوير انشطة الجودة التي تتضمن المواصفات القياسية وأنشطة تقييم المطابقة لمطابقة المنتجات مع أعلى معايير الإنتاج الدولية والعالمية.
وأوضح عفيفي أنه في ظل توجه الدول لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات فقد أصبح تطبيق نظم الجودة والمواصفات والمعايرة أمرًا لا غنى عنه لتلبية احتياجات المصنعين والمصدرين وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين مصر ودول العالم
