«التعويم» يعزز من التدفقات النقدية لتقفز إلى 80 مليار دولار
كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، حجم التدفقات الدولارية للبنوك، منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأكد أنها بلغت نحو 80 مليار دولار.
وأكد أن إجمالي السندات الدولارية التي طُرِحت خلال الفترة الماضية بلغت 20 مليار دولار.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية في مواعيدها، وأنها لم تتخلف يومًا عن سدادها في مواعيد استحقاقها.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلًا نحو 44.029 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل مقابل ٤٢.٦ مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس الماضي.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المُشكَّلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافةً إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا".
البيانات الرسمية كشفت تحسنا واضحا لمؤشرات الاقتصاد نتيجة القرارات الإصلاحية للحكومة وذلك بتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وارتفاعه إلى مستوى تاريخي غير مسبوق مسجلا نحو 44 مليارًا و30 مليون دولار أمريكي.
ونجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة" بأسعار جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، التي رفعت العوائد على سندات الخزينة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 5.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2017 /2018.
وجاء التحسن بفضل تراجع صافي الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر صافي استخدام بلغ نحو 3.5 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار عن الفترة المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع صافي التغيير في التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي ليحقق صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.1 مليارات دولار خلال فترة العرض مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وحقق الاستثمار الأجنبي في مصر إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليارات دولار في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 3.8 مليارات دولار تدفق للدخل كنتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول نحو 2.1 مليار دولار، كما تصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار في الفترة المماثلة للعام الماضي لزيادة الاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 8.1 مليارات دولار مقابل 686.7 مليون دولار.
وجاء تحسن ميزان المدفوعات أيضا نتيجة تصاعد الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 5.3 مليارات دولار مقابل 1.8 مليار دولار العام الماضي نتيجة أساسية لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ نحو 3.8 مليارات دولار مقابل عجز بلغ نحو 157.4 مليون دولار وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 10.1% لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.
وتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 19 مليار دولار محصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمقدار يفوق المدفوعات عن الواردات.
ومن المؤشرات الإيجابية أيضا ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة لتتجاوز ٤٤ مليار دولار أمريكي بالتزامن مع وصول التدفقات النقدية إلى ٧٩ مليار دولار.
كما أن المعروض النقدى بالبنوك أصبح به فائض نسبيًا مع انتهاء السوق السوداء وأصبحت المعاملات تتم عبر القنوات الشرعية (البنوك).
