رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التربية والتعليم يناقش ميزانية الوزارة بـ«خطة البرلمان».. لا يوجد قرار بتعريب المدارس التجريبية.. مصر ضمن العشرة الأوائل في أقل من 4 سنوات حال تطبيق المنظومة الجديدة..وخطة لمضاعفة راتب

فيتو

حضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة ميزانية التعليم بالموازنة العامة، والتطرق في الحديث لمنظومة تطوير التعليم الفترة المقبلة.


تطوير العملية التعليمية
في البداية، قال الدكتور طارق شوقي، إن التقارير الدولية قالت إنه لو تم تطبيق منظومة تطوير التعليم الجديدة بكفاءة، ستقفز مصر من ضمن العشرة الأوائل في أقل من أربع سنوات على المدى المتوسط.

وأشار شوقي خلال الاجتماع سيظهر هذا بوضوح في التصنيف المصري، مضيفًا أن بنك المعرفة المصري سهل نشر المعلومات والدوريات مضيفا: سنحقق طفرة وثقة.

تعريب المدارس التجريبية
وقال شوقي، لم يحدث كلام عن التعريب للمدارس التجريبية، ولا يوجد قرار وزاري بهذا المفهوم، مضيفا: "علشان تُمسح شائعة هنقعد سنين"، لافتا إلى أنه لا تغيير لمن يلتحق بمدارس تجريبية لحين إشعار آخر، وسنطبق النظام الجديد على المدارس الحكومية العربية، ونقيم التجربة خلال أول سنة، ونصلح الأخطاء، وسيكون التنفيذ على أرض صلبة".

ولفت وزير التعليم إلى أنه سيتم تزويد 800 مدرسة تجريبية بأحدث أنواع الشاشات الإلكترونية الواحدة بـ30 ألف جنيه؛ لتمييزها عن المدارس الأخرى.

تطبيق النظام
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هنحارب من أجل تطبيق هذا النظام والشعب قلقان من المدارس التجريبية".

الموازنة دستورية
وحول الموازنة، أوضح أن الموازنة دستورية، ولا نقبل أن نخرج موازنة غير دستورية، وطالب بتخصيص موازنة لتدريب المعلمين الذين يعانون منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طفل في مرحلة رياض الأطفال يحتاجون إلى آلاف المعلمين.

مضاعفة دخل المعلم
وقال شوقي، إن هناك خطة لمضاعفة دخل المعلم المصري، لافتا إلى أن هذه الخطة تتكلف 17 مليار جنيه سنويا في الباب الأول، قائلا: "الناس دي عايشة على 1500 و2000 جنيه في الشهر، وهناك 120 ألف معلم يقودون التغيير".

وأضاف أن الزيادات التي طلبتها الوزارة بموازنة 2018 /2019 لتنفيذ وتفعيل خطة بناء النظام التعليمي الجديد، من سبتمبر المقبل، والتي لها متطلبات مالية مباشرة، مؤكدا أنه لن ينجح أي شيء بدون المعلمين.
الجريدة الرسمية